النجاح الإخباري - قدمت ما تسمى بالمحكمة المركزية "الإسرائيلية"، اليوم لائحة اتهام ضد موظف في القنصلية الفرنسية العامة لدى فلسطين في القدس تتضمن اتهامه بنقل قطع سلاح من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" "الإسرائيلية" على موقعها الإلكتروني، إنه "تم تقديم لائحة الاتهام ضد رومان فرانك (23 عاما) فرنسي الجنسية، في المحكمة المركزية في بئر السبع، جنوبي إسرائيل".
وأشارت الصحيفة أن المحكمة مددت اعتقال فرانك، الذي ألقي القبض عليه الشهر الماضي، حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان فرانك سيقضي حكما بالسجن في "إسرائيل" في حال صدور قرار قضائي بسجنه.
من جانبه، قال جهاز الشاباك، في تصريح صحفي، اليوم، إن قوات الاحتلال اعتقلت الموظف الفرنسي الشهر الماضي، دون ذكر تاريخ محدد.
وأضاف "الشاباك"، أن "فرانك استخدم سيارات تابعة للقنصلية الفرنسية العامة في القدس لتهريب السلاح من قطاع غزة إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون.
وذكر أن "فرانك قام عدة مرات على مدار الأشهر الأخيرة بتهريب الأسلحة مستغلا سيارة دبلوماسية تابعة للقنصلية الفرنسية تتمتع بتسهيلات في الفحوصات الأمنية التي يتم اتخاذها على المعبر، كما هو معتاد بما يخص سيارات من هذا القبيل".
وأشار أن الموظف الفرنسي "قام بتهريب 5 شحنات من الأسلحة عبر المعبر كانت تحتوي على حوالي 70 مسدسا وبندقيتين آليتين".
وأوضح أن موظف القنصلية الفرنسية حصل على الأسلحة من فلسطيني يسكن في غزة ويعمل في "المركز الثقافي الفرنسي" بالقطاع، وبعدها هربها إلى فلسطيني في الضفة الغربية باعها بدوره لتاجر أسلحة.
وقال: "تبين بشكل واضح أثناء التحقيقات بأن موظف القنصلية الفرنسية عمل مقابل مكافأة مالية من تلقاء نفسه وبدون معرفة المسؤولين عنه".
وبحسب "الشاباك" فقد تم في ذات القضية اعتقال فلسطيني من القدس يعمل حارسا في القنصلية الفرنسية وفلسطينيون من غزة تواجدوا في الضفة بشكل "غير قانوني".
وأشار إلى أنه تم إطلاع السلطات الفرنسية بشكل مستمر على مجريات التحقيق في القضية.
