النجاح الإخباري - في خطوة جديدة، يواصل رئيس كتلة 'البيت اليهودي' ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء للرأي العام الإسرائيلي لتقسيم القدس ويشترط موافقة (80) عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.
وكتب بينيت على حسابه الخاص بتوتير: "السبيل الوحيد لتحقيق السلام الحقيقي هو التأكيد والتوضيح منذ البداية بأنَّ القدس ليست للمفاوضات".
وقال الوزير للقناة الثانية الإسرائيلية: "لا يمكن أن يكون هناك أيَّة تسوية بشأن القدس، والمدينة يجب أن تبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية، والطريق نحو تحقيق السلام يكون من خلال توضيح وتأكيد هذه القاعدة".
وذكرت صحيفة 'هآرتس' في عددها الصادر، اليوم الأحد، أنَّه لا يمكن معرفة مدى إمكانية تطبيق طرح بينيت الذي يعتمد على التشديد بالمواقف بكل ما يتعلق بالمصادقة على أيّ تسوية سياسية بالمستقبل تتعلق بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
ولفتت الصحيفة إلى أنَّه لا يمكن معرفة إذا ما كانت المبادرة الجديدة توفق من ناحية قضائية مع النصوص القائمة في قانون أساس، بحيث أن المقترح النهائي لمبادرة مشروع القانون سيتم الانتهاء منه، اليوم الأحد، على أن يتم عرضه للتصويت في وقت لاحق .
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في "البيت اليهودي" قوله: إنَّ المصادقة على مشروع القانون سيكون له تداعيات وانعكاسات سياسية جوهرية، فلسطينيًّا سيتم تفسير القانون بأنَّ إسرائيل ستقوم بوأد فكرة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، كما أنَّ مشروع القانون يضع رئيس حكومة الإحتلال "بنيامين نتنياهو"، أمام تحديات تلزمه أن يفسر للمجتمع الإسرائيلي ومعسكر اليمين على وجه الخصوص سبب معارضته للمصادقة على مشروع القانون".
يذكر أنَّ قانون أسس الاستفتاء الذي شرع بالعام (2014) بمبادرة من بينيت يلزم موافقة (80) عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة أو أي جزء من الأرض تحت السيادة الإسرائيلية في إطار أي تسوية سياسية، بحيث إذا كانت التصويت بالكنيست أقل من ذلك عندها هناك حاجة لإجراء استفتاء عام.
إلا أنَّ مسودة مشروع القانون التي سيقدمه "البيت اليهودي" للتصويت بالكنيست ينصُّ على تعديل قانون أساس ويحول دون أجراء أي استفتاء على تقسيم القدس وأنَّ الانسحاب أو نقل أجزاء من القدس بحاجة إلى تصويت أكثر من (80) عضو كنيست، فيما ينص القانون على أنَّ القدس عاصمة الشعب اليهودي، وهذه التعديلات من شأنها أن تحول دون إجراء أي استفتاء حول القدس.
ولفت مصدر رفيع المستوى في "البيت اليهودي" إلى أنَّ استفتاء الرأي لا يشترط الحصول على دعم أكثر من نصف سكان البلاد، بل يكتفي بموافقة نصف المشاركين في الاستفتاء.
وأبدى مخاوفه من إمكانية أن ينضم ما أعتبرهم أقلية من الشعب اليهودي ممن يدعمون تقسيم القدس إلى العرب في إسرائيل والتصويت على مشروع قانون يؤدي لتقسيم القدس، مبيِّنًا أنَّه في الكنيست الحالي يمكن تحديد (62) نائبًا يبدون موافقتهم لتقسيم القدس، ولذا أتى مشروع قانون بينيت ليحول دون ذلك، ويشترط تصويت (80) عضو كنيست، بحسب المصدر في 'البيت اليهودي'.
