النجاح - انتهت الجلسة التي عقدت بين طاقم النيابة العسكرية الإسرائيلية وطاقم الدفاع عن الجندي القاتل "أليئور أزاريا" الذي أعدم الشاب الفلسطيني "عبد الفتاح الشريف" في مدينة الخليل، دون التوصل لأي تفاهمات، حسب ما أوردته صحيفة " هآرتس".

حيث جاء اللقاء سعياً إلى إبرام صفقة خلافاً لقرار المحكمة العسكرية التي فرضت عقوبة السجن على الجندي القاتل، وهدفت الجلسة إلى الخوض بمفاوضات حيال الاستئنافات التي قُدِّمت للمحكمة العسكرية حيال إدانة الجندي القاتل وشطب قرار الإدانة وتخفيف الحكم.

وكان محامي الجندي القاتل "بورام شيفطل"، ، قد استأنف ضد إدانة أ"زاريا" بالقتل غير العمد وضد الحكم عليه بالسجن (18) شهرًا، بينما استأنفت النيابة العسكرية ضد العقوبة المخففة.

وفي أعقاب الجلسة التي لم يخرج بها الأطراق بأي اتفاق أو تفاهمات، فإنَّ العسكرية ملزمة بالبت بالاستئنافات المتعقلة بإدانة الجندي قاتل الشريف.

وفي أعقاب الجلسة أصدر الجيش بيانًا على وسائل الإعلام، أكَّد من خلاله أنَّه في أعقاب عدم التوصل لتفاهمات واتفاقات بين الجانبين، فإنَّ الجيش سيتهم المحكمة العسكرية بفشل محاولة التوصل لتفاهمات، ومن ثمَّ من المتوقع أن يحدد رئيس المحكمة العسكرية، جلسة للنطق بالحكم بالاستئنافات.

وفي جلسة المداولات السابقة، قال المدعي العسكري "نداف فايسمان":  إنَّ الحديث يدور عن إدانة خطيرة جدًا وقرار حكم لا يتلاءم مع حيز العقوبة،  وبالتأكيد أنَّ عقوبة مدة (18) شهرًا لا تتلاءم مع خطورة الجرم ولذلك يجدر تشديد عقوبته، وطالب المدعي العسكري بفرض عقوبة السجن على الجندي القاتل لفترة تتراوح ما بين (3 – 5) سنوات.

وقالت تقارير إعلامية: إنَّ شيفطل سيحاول تفنيد أقوال النيابة والأسبقيات التي قدمتها إلى المحكمة من أجل تشديد العقوبة، كما سيحاول خصوصًا إظهار أنَّ جرائم ارتكبها عسكريون إسرائيليون في الماضي انتهت بتبرئتهم أو عدم محاكمتهم أبدًا.

وكرر شيفطل مزاعم تدعي أنَّ الجندي القاتل تخوف من سكين وعبوة ناسفة وأنَّ جريمته نابعة من دفاع عن النفس.