وكالات - النجاح الإخباري - فعّلت «الترويكا الأوروبية» (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) «آلية سناب باك» لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران بشأن ملفها النووي، ما يعيد فرض ست مجموعات من العقوبات الدولية على طهران، تم تعليقها بعد التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015.

وعمدت «الترويكا» إلى توجيه رسالة رسمية لمجلس الأمن، جاء فيها أن الدول الثلاث «ترغب في إبلاغ مجلس الأمن أنه، استناداً إلى أدلة عملية، ترى مجموعة (الترويكا) أن إيران لا تحترم التزاماتها» بموجب اتفاق 2015 حول برنامجها النووي. وفي الرسالة نفسها إلى مجلس الأمن طلبت «الترويكا» تفعيل «آلية سناب باك».

بيد أن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران لن تكون فورية، إذ إنها تحتاج لشهر كامل قبل أن تصبح فعلية، ويمكن أن تتوصل «الترويكا» مع طهران خلال هذه الفترة إلى اتفاق يزيل الخلافات بينهما، ما يسمح لـ«الترويكا» بتأجيل فرض العقوبات لمدة 6 أشهر إضافية. أما إذا لم يتم مثل هذا الاتفاق فيبدأ تطبيق العقوبات في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو موعد توقيع الاتفاق النووي قبل 10 سنوات.

وجاء في البيان المشترك لـ«ترويكا» أيضاً أن «برنامج إيران النووي لا يزال يشكل تهديداً واضحاً للسلم والأمن الدوليين».

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن قضية البرنامج النووي الإيراني أصبحت الآن بيد مجلس الأمن الدولي، بعد تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد طهران.

وأضافت كالاس في بيان أنها ستبذل قصارى جهدها بمزيد من الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل تفاوضي للقضية النووية الإيرانية، مطالبة كافة الأطراف المعنية ببذل الجهود اللازمة على وجه السرعة في هذا الصدد.

فيما لوّحت طهران بالردّ على قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران ترفض وتندد بإطلاق عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي. وأضافت الوزارة: «قرار مجموعة الدول الأوروبية الثلاث سيقوض بشدة عملية التواصل والتعاون الحالية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأردفت قائلة إن هذا «التصعيد الاستفزازي وغير الضروري» سيُقابل بردود فعل مناسبة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، في اتصال هاتفي مع نظرائه؛ الفرنسي والبريطاني والألماني، بحسب بيان صادر عن وزارته، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بشكل مناسب على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث، بهدف حماية حقوقها ومصالحها الوطنية».

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الخميس، إن مجلس الأمن الدولي أمام «لحظة حاسمة»، إما بدعم مشروع قرار روسي صيني أو تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد طهران، محذرة من «عواقب وخيمة» لتفعيل الآلية. وأضافت البعثة الإيرانية، عبر منصة «إكس»، أن ردّ الترويكا الأوروبية على مشروع القرار «سيظهر ما إذا كانت ملتزمة بالدبلوماسية أم بتصعيد الأزمة».