وكالات - النجاح الإخباري - نالت المؤسسة المشاركة لحركة "أكشن من أجل فلسطين" (Palestine Action) يوم الأربعاء بحقها في رفع دعوى قانونية ضد قرار الحكومة البريطانية حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وطالبت هدى عمّوري، التي شاركت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن السماح لها بتقديم طعن كامل ضد قرار تصنيف الحركة، الذي استند إلى مزاعم بأنها ارتكبت أو شاركت في أعمال إرهابية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت المحكمة العليا طلب عمّوري بوقف تنفيذ قرار الحظر، وبعد فشل محاولة استئناف أخيرة، دخل قرار تصنيف "أكشن من أجل فلسطين" حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو.
ويجعل الحظر من الانتماء إلى الحركة جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.
فيما منح القاضي مارتن تشامبرلين الإذن لعمّوري بتقديم مراجعة قضائية، وقال إن حجّتها بأن الحظر يشكّل تدخّلًا غير متناسب في حقها وحق الآخرين في حرية التعبير هو "قضية قابلة للنقاش بشكل معقول".
وتجدر الإشارة إلى أن "أكشن من أجل فلسطين" كثّفت من استهدافها لشركات مرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، وغالبًا ما تقوم برش طلاء أحمر، أو إغلاق مداخل، أو إلحاق أضرار بمعدات. وتتّهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ في ما تصفه بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
