واشنطن - النجاح الإخباري - رفض القاضي المشرف على قضية التدخل في انتخابات جورجيا 2020، الأربعاء، بعض التهم الموجهة إلى الرئيس السابق دونالد ترمب وآخرين، لكن بقية لائحة الاتهام الشاملة لا تزال قائمة.
وألغى قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون، سكوت مكافي، 6 تهم في لائحة الاتهام، بما في ذلك 3 تهم ضد ترمب، المرشح الجمهوري المفترض للرئاسة لعام 2024.
لكن القاضي ترك اتهامات أخرى -بما في ذلك 10 يواجهها ترمب- وقال إن الادعاء قد يسعى إلى توجيه لائحة اتهام جديدة لمحاولة إعادة تلك التي رفضها، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
ويمثل الحكم صفعة للمدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، التي تواجه بالفعل مساع لإقالتها من المحاكمة بسبب علاقتها العاطفية مع زميل لها.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفض التهم في أي من القضايا الجنائية الأربع لترمب، إذ قال القاضي إن الادعاء فشل في تقديم ما يكفي من التفاصيل بشأن الجريمة المزعومة.
ويتهم الادعاء ترمب وأكثر من 20 متهماً آخرين بانتهاك قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالابتزاز في جورجيا. وتستخدم القضية قانوناً يرتبط عادة برجال العصابات لاتهام الرئيس السابق والمحامين وغيرهم من المساعدين بتشكيل "منظمة إجرامية" لإبقائه في السلطة بعد أن خسر انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.
وأشاد محامو الدفاع بالحكم الذي جاء بعد طعون على لائحة الاتهام من ترمب وعمدة نيويورك السابق ومحامي ترمب الحالي رودي جولياني، وكبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، والمحامين جون إيستمان، وراي سميث، وروبرت شيلي. وقد دفعوا جميعاً ببراءتهم.
إشادة بالقرار
وقال محامي ترمب ستيف سادو: "الحكم هو تطبيق صحيح للقانون، إذ فشل الادعاء في تقديم مزاعم محددة عن أي مخالفات مزعومة في هذه التهم. إن محاكمة الرئيس ترمب بأكملها سياسية، وتشكل تدخلاً في الانتخابات، ويجب رفضها".
ورفض جيف ديسانتيس، المتحدث باسم المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، التعليق بخلاف القول إن المدعين يراجعون الحكم.
والتهم الست المطعون فيها تتهم المدعى عليهم بتحريض الموظفين العموميين على انتهاك القسم، وتنبع إحداها من مكالمة هاتفية أجراها ترمب مع السكرتير العام لولاية جورجيا براد رافنسبرجر، وهو جمهوري، في 2 يناير 2021، إذ حث ترمب رافنسبرجر على "العثور على 11 ألفاً و780 صوتاً".
وهناك تهمة أخرى من التهم المرفوضة تتهم ترمب بتحريض رئيس مجلس النواب في جورجيا آنذاك، ديفيد رالستون، بانتهاك قسمه الرسمي عن طريق دعوته لعقد جلسة خاصة للمشرعين لتعيين ناخبين رئاسيين بطريقة غير قانونية.
وقال مكافي إن التهم لا تحتوي على تفاصيل كافية بشأن طبيعة الانتهاكات.
وكتب يقول: "إن الافتقار إلى التفاصيل المتعلقة بعنصر قانوني أساسي هو، في رأي الموقعين أدناه، خطأ جسيم .. إنهم لا يعطون المتهمين معلومات كافية لإعداد دفاعاتهم بذكاء".
