وكالات - النجاح الإخباري - أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الأحد، إصدار أكثر من 1700 أمر قبض قضائي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، وحتى نيسان/ أبريل الماضيين، طالت شخصيات حكومية بتهم تتعلق بالفساد.
وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون للصحيفة الرسمية، إن «هناك 19 أمراً تم إصدارها بحق وزراء ومن بدرجتهم، و93 أمراً بحق أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين من ضمن المجموع الكلي للأوامر القضائية» وفقاً للصحيفة الرسمية.
وكشف عن «تنفيذ 36 ٪ من الأوامر القضائية الصادرة» أوضح أن «عدد أوامر التوقيف التي صدرت للمدة ذاتها بلغ 656 أمراً، منها اثنان تم إصدارهما بحقِّ وزراء ومن بدرجتهم، إلى جانب ستة أوامر صدرت بحقِّ مديرين عامين ومن بدرجتهم».
كما وصف رئيس هيئة النزاهة «الفساد والإرهاب» أنَّهما وجهان لعملة واحدة. وخلال استقباله رئيس جهاز مكافحة «الإرهاب» الفريق عبد الوهاب الساعدي، في مقرّ هيئة النزاهة، شدَّد على ضرورة «تكاتف الجميع الجهات، سواءٌ عسكريَّـة أو أمنيَّة أو سياسيَّة أو اجتماعيَّة في مواجهة الفساد وتطهير مُؤسَّسات الدولة من براثنه» واصفاً الفساد أنه «الإرهاب الأكبر، الذي يستدعي حملة كبرى من الفعاليَّات الرسميَّة والمجتمعيَّة لإيقافه، كما وقف الجميع في مُواجهة جائحة كورونا والإرهاب».
وأشار حسب بيان لمكتبه، إلى «منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب (مراتب وأفراداً) ودورهم الكبير في الوقوف بوجه الجماعات الإجراميَّة» مُثمّناً «التضحيات الجسام والدماء الزكية التي بذلوها في الدفاع عن حياض الوطن وعن أرواح العراقيين بمختلف انتماءاتهم» مُبدياً «الدعم لكلّ الأجهزة الأمنيَّـة والعسكريَّة؛ للاضطلاع بواجبهم في حفظ الأمن داخل البلد وصد الهجمات الخارجيَّـة عنه.
في حين، لفت رئيس جهاز مكافحة «الإرهاب» إلى أنَّ «الجهاز داعمٌ وبقوَّةٍ لإجراءات الهيئة الرامية لكبح جماح الفاسدين والعبث بمُؤسَّسات الدولة» عادّاً الفساد بأنَّه «الأساس الذي انبثق منه الإرهاب» مُؤكّداً أنَّ «أبواب الجهاز مفتوحة أمام مُحققي لهيئة لأيَّ إجراءاتٍ يمكن أن تتخذ بصدد شبهات الفساد أو هدر المال العام».
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة صدور 7 أحكامٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد على مُحافظ بابل الأسبق (لم تسمّه) بلغ مجموع أحكامها «15 سنة و6 أشهر»؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة.
وطبقاً لبيان صحافي فإن «محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس لمُدَّة أربع سنواتٍ على المدان الهارب عن توقيعه عقدين لإيجار ساحة وقوف سيَّاراتٍ في منتجع بابل السياحي بمبلغ مليونين وخمسمائة ألف دينارٍ فقط» مبيناً أنَّ «توقيع العقدين تمَّ دون مُزايدةٍ علنيَّةٍ أو موافقة وزارة الماليَّة».
وأشار البيان إلى إن «المحكمة أصدرت حكماً ثانياً بالحبس الشديد بحقه لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ لقيامه بمنح (5) فرصٍ استثماريَّةٍ حصريَّةٍ وبدون إعلان أو منافسة على العقارات التي تعود ملكيَّتها إلى مُديريَّة بلديَّة الحلة» مُشدّداً على «عدم وجود صلاحيَّة للمحافظ؛ كونها تنحصر بهيئة الاستثمار وموافقة الجهة المالكة للعقار».
وذكر البيان أنَّ «محكمة جنح الحلة المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت (4) قراراتٍ بحبس المدان حبساً شديداً لمُدَّة سنتين لكلٍّ منها؛ لمخالفته القانون والتعليمات والضوابط، على خلفيَّة إلغاء المصادقة على مزايدٍ علنيَّةٍ جرت على جزءٍ من عقارٍ، وعدم اتّباعه الإجراءات القانونيَّة في تخصيص عقارٍ لأحد المُشتكين، على الرغم من استحقاقه، بعدِّه رئيساً للجنة تخصيص الأراضي في مُحافظة بابل، فضلاً عن إضراره المتعمد بالمال العام عبر قيامه بتوجيه الدعوات المباشرة والحصرية لإحالة المشاريع في المحافظة خلال عام 2019».
ونوَّه أنَّ «قرار الحكم الرابع الصادر عن المحكمة ذاتها شمل بالإضافة إلى المحافظ مدير بلديَّة الحلة الأسبق، وقضى الحكم على كل منهما بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لكلٍّ منهما؛ لقيامهما بالتوقيع على محضر تصحيح عقار مُخصَّصٍ لأحد الشهداء واستبداله بعقارٍ آخر مُخصَّص بالأصل لأحد جرحى الحرب» لافتاً إلى «إصدار محكمة جنح الكرخ (بغداد) المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً بالحبس لمُدَّة ستة أشهر على المحافظ عن تغيير استعمال قطع أراضٍ من أرض خضراء وطريقٍ عامٍّ إلى استعمالٍ سكنيٍّ؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب مصلحة الدولة، بالرغم من أنَّها ليست من صلاحيَّته».
وأوضحت أنَّ «المحاكم المُختصَّة أصدرت قراراتها؛ استناداً إلى أحكام المادتين (331 و341) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقهما، مع وضع الحجز الاحتياطي على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهات المُتضرّرة بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض».