وكالات - النجاح الإخباري - (وكالة أنباء العالم العربي) -
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين إن الوضع الراهن في سوريا لا يمكن أن يستمر، وأن الجهود العربية الحالية هدفها أن تستعيد سوريا أمنها واستقرارها ودورها في المنطقة.
وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي في عمان بعد اجتماع لوزراء خارجية الأردن والسعودية وسوريا والعراق ومصر حول سوريا أن "التحديات في المسار السوري كبيرة ومقتنعون بمواجهة هذه التحديات"، واصفا الاجتماع بأنه كان "جيدا وإيجابيا".
وقال "قدمنا خارطة طريق مفصلة لمعالجة تبعات الأمة السورية"، مضيفا أن المنهجية التي اعتمدت في السنوات الماضية في إدارة الأزمة لم ولن تنتج إلا "المزيد من الخراب والدمار".
وأكد الصفدي أن الاجتماع التشاوري هو "بداية لمسار سياسي جديد يقوده العرب" ضمن جهود حل الأزمة السورية وفق منهجية "خطوة مقابل خطوة بما ينسجم مع القرار 2254 " وبما يؤدي إلى معالجة كل التداعيات.
وأوضح أن الاجتماع الخماسي ركز على بحث الجانب الإنساني وقضية اللاجئين، حيث تم الاتفاق على آليات للبدء "بتنظيم عمليات للعودة الطوعية الآمنة للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة".
غير أن الصفدي نبه إلى أن ما نتج عن الأزمة السورية "كبير وكثير ولا يمكن حله في اجتماع أو اثنين"، وأن الطريق نحو الحل سيكون طويلا.
وعن "المبادرة الأردنية" قال الصفدي إنها قائمة على أن يكون هناك "دور عربي قيادي" في جهود حل الأزمة السورية.
وأضاف "اتفقنا في اجتماعنا على تشكيل فريق من الخبراء من جميع الدول المشاركة لنضع خارطة طريق للتقدم باتجاه التوصل لحل في سوريا".
لكنه قال إن عودة سوريا إلى الجامعة العربية هي "قرار تتخذه الدول العربية وسيتخذ في الجامعة وفقا لآلياتها".
- اجتماع خماسي
وعقد وزراء خارجية الأردن والسعودية وسوريا والعراق ومصر، اجتماعا تشاوريا في العاصمة الأردنية عمان اليوم، لبحث الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، استكمالا للاجتماع الذي استضافته السعودية في منتصف الشهر الماضي.
وأكد البيان الختامي للاجتماع على توفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين، وخروج "جميع القوات الأجنبية غير المشروعة من سوريا"، وإنهاء تواجد "المنظمات الإرهابية" وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد البيان اتفاق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل "وفق جدول زمني يتفق عليه"، فيما يتعلق بالوضع الإنساني والأمني والسياسي.
كما تم التوافق على دعم سوريا لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن السوري، وتعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية.
وذكر البيان أن تعاونا سيجمع سوريا مع الأردن والعراق لتشكيل "فريقي عمل سياسيين وأمنيين مشتركين خلال شهر" لإنهاء عمليات التهريب، ووقف الخطر على المنطقة بأكملها.
وعقد وزير الخارجية الأردني ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد اجتماعا قبيل الاجتماع التشاوري، حيث بحثا قضايا ثنائية شملت "أمن الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات والمياه، واللاجئين" وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.
وسبق اجتماع عمان التشاوري سلسلة تحركات عربية على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء مجالس النواب، كما استقبلت دول عربية الرئيس السوري بشار الأسد، في مسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وإعادة فتح باب الحوار مع النظام السوري.
وزار وزير الخارجية الأردني العاصمة السورية دمشق في فبراير شباط الماضي، وكانت الأولى من نوعها لمسؤول أردني بهذا المستوى منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، والتقى خلالها مع الرئيس السوري.
وأعلن الصفدي الشهر الماضي عن المبادرة الأردنية لإيجاد حلّ سياسي للأزمة في سوريا "تنطلق من دور عربي مباشر وحوار سياسي لحل الأزمة وتفرعاتها الأمنية والسياسية".
وتطرح المبادرة الأردنية تمهيد الطريق نحو إلغاء تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية التي عُلقت في عام 2011، حيث بحث اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في السعودية في 14 أبريل نيسان الماضي، مسألة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، قبل انعقاد القمة العربية القادمة في السعودية.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد زار العاصمة دمشق الشهر الماضي، في أول زيارة رسمية لمسؤول سعودي إلى سوريا بعد قطيعة استمرت منذ بدء الأزمة السورية.
