وكالات - النجاح الإخباري - في ظل التشكيك بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان في موعدها بسبب عدم توفر التمويل من جهة وبسبب خوف بعض الأحزاب من نتائجها من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي “أن وزارة الداخلية جاهزة للقيام بالانتخابات البلدية والاختيارية”، محدداً مواعيد الانتخابات على النحو الآتي: 7 أيار/مايو الشمال وعكار، 14 أيار جبل لبنان، 21 أيار بيروت، 28 أيار البقاع وبعلبك الهرمل، الجنوب والنبطية”.
وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحافي في حضور المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، “نحن ملزمون بدعوة الهيئات الناخبة، واليوم أو غداً نصدر التعاميم اللازمة بخصوص الترشيح ونكرر طلبنا بتأمين الاعتمادات اللازمة لخوض الانتخاب”.
واعتبر أنّ “استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في هذه المرحلة هو تحدٍّ لنا، ونحن اعتدنا على المواجهة لمصلحة المواطن ولتطبيق القانون”، مشدداً على “أن الإصرار والنية ضروريان لإجراء الانتخابات ولكن لا يكفي ذلك، وإصرارنا ترافق مع عمل، ونحن نطالب بتأمين الاعتمادات، والمبلغ ليس كبيراً مقابل ما أنفق في العامين الماضيين”.
وعن كلفة الانتخابات، قال: “تؤمنها الدولة وبعض المال أتى من UNDP والباقي يجب على الدولة تأمينه حتى من حقوق السحب الخاصة”. وأكد “أن كل موظف سنعطيه حقه وتعبه”، معتبراً أنه “لا نستطيع رمي المسؤولية على إضرابات الموظفين المحقة لكي نتنصل من الانتخابات”، وناشد “الجميع عدم عرقلة الانتخابات ومن يريد عرقلة الانتخابات عليه إيجاد الحل”.
ورحّبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا بإجراء الانتخابات البلدية في الوقت الذي يواجه فيه البلد فراغاً رئاسياً وشللًا مؤسساتياً واسع النطاق. وأملت “أن يقوم جميع المعنيين باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عملية انتخابية سلسة، شاملة وشفافة وتمكين اللبنانيين من ممارسة حقوقهم السياسية في بيئة سلمية ومنظمة”.
ومن المعلوم أن الانتخابات البلدية التي أرجئت سنة في العام الماضي تسبّب تمويلها بإشكال كبير في مجلس النواب الأسبوع الفائت بين رئيس الكتائب سامي الجميّل والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل على خلفية كيفية تأمين الاعتمادات في ظل إصرار خليل على عقد جلسة تشريعية لإقرار اعتمادات إضافية ورفض المعارضة عقد مثل هذه الجلسة في ظل الشغور الرئاسي.
