وكالات - النجاح الإخباري - دعت منظمة “أنا يقظ” التونسية المتخصصة بمراقبة عمل السلطة التنفيذية والتشريعية، إلى محاسبة الرئيس قيس سعيد بعد رفضه التصريح بمكاسبه، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على وجوده في السلطة.
وقالت المنظمة، في بيان أصدرته الجمعة، ” ينص الفصل 10 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، أنه على كلّ شخص خاضع لواجب التصّريح، تقديم تصريح جديد كلّ ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لمهامه وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات. وآجال التصريح انتهت بتاريخ 20 ديسمبر 2022، وحيث أنّه من الواضح أنّ رئيس الجمهورية لم يصرّح إلى حدّ الآن بمكاسبه في خرق واضح للقانون”.
ودعت إلى “تطبيق القانون واقتطاع ثلثي المنح المخوّلة لرئيس الجمهورية عن كل شهر تأخير وذلك وفق أحكام الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح”.
كما دعت سعيد إلى احترام القانون والالتزام به وتطبيقه، وذلك تماشيا مع تصريحاته المتعلّقة بتطبيق القانون على الجميع.
كما اعتبرت أن “تسلّم وزيرة التجارة الجديدة لمهامها دون القيام بالتصريح بمكاسبها هو خرق واضح للقانون، إذ ينصّ الفصل 31 من القانون، المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، على أنّ التصريح بالمكاسب بالنسبة لأعضاء الحكومة شرط لمباشرة المهام”.
وجددت المنظمة التونسية دعوتها إلى فتح مقرّات هيئة مكافحة الفساد، إذ إنّ مواصلة غلقها يشجع على “الفساد والإثراء غير المشروع”. كما أنه يؤدي إلى “المساس بحقوق الأفراد وتعطيل مسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري”.
وكانت “أنا يقظ” دعت سعيد قبل أشهر إلى الكشف عن أملاكه بعد ثلاث سنوات من وجوده في الحكم، مشيرة إلى أنه حل هيئة مكافحة الفساد كي لا يضطر للتصريح بمكاسبه أمامها.
