شبكة النجاح الإعلامية - النجاح الإخباري - - الرقمنة والابتكار ركيزة أساسية لصمود الاقتصاد الفلسطيني في وجه التحديات
-الاحتلال سبب الانهيار الاقتصادي والرقمنة خيار استراتيجي
-52 مليار دولار تكلفة إعمار ما دمره الاحتلال
-رغم الحرب والفقر.. فلسطين تسجل أعلى معدلات التعليم
أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني المهندس محمد العمور أن الرقمنة والابتكار تمثلان أولوية استراتيجية للحكومة الفلسطينية، لما لهما من دور حاسم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكونات الاقتصاد الرقمي، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن السياسات التدميرية للاحتلال.
وخلال كلمته في المؤتمر العلمي السابع لكلية الأعمال والاتصال في جامعة النجاح الوطنية، الذي حمل عنوان "بناء اقتصادات مستدامة: المعرفة والابتكار والرقمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، شدد العمور على أن الحكومة تعمل بكل طاقاتها على تعزيز النظام البيئي للابتكار وريادة الأعمال الرقمية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتطرق الوزير إلى الواقع الإنساني والاقتصادي الكارثي الذي يمر به الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية منذ أكثر من 76 عامًا، تجلت بشكل صارخ منذ السابع من أكتوبر 2023، بالعدوان على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 52 ألفًا، وإصابة نحو 120 ألفًا، وآلاف المفقودين حتى الآن، مؤكدًا أن "الشهداء باتوا يسقطون من الجوع والعطش، وليس فقط من القصف".
وأوضح العمور أن الضفة الغربية تشهد هي الأخرى سياسات تدميرية من قتل وتشريد واعتقال، إضافة إلى أكثر من ألف حاجز وبوابة حديدية تعيق الحركة وتقطع التواصل بين المحافظات. كما أشار إلى تقرير البنك الدولي الصادر في أبريل 2024، الذي أظهر تراجعًا حادًا في الاقتصاد الفلسطيني، حيث انكمش اقتصاد غزة بنسبة تفوق 90% على أساس سنوي، مقابل انكماش بنحو 20% في الضفة الغربية.
وبيّن أن تكلفة إعادة إعمار ما دمره الاحتلال تقدر بنحو 52 مليار دولار، أي ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي السنوي للضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعين. وفي السياق نفسه، أشار إلى ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة إلى أكثر من 80%، وتضاعفها في الضفة الغربية لتصل إلى حوالي 30% بحلول نهاية 2024، إلى جانب ارتفاع معدل الفقر في الضفة من 12% إلى 28% على المدى القصير.
ورغم هذه الظروف، أوضح الوزير أن فلسطين لا تزال تسجل أعلى معدلات التعليم في المنطقة، ما يحتم ضرورة بناء بيئة متكاملة، وتطوير السياسات والتشريعات، وتوفير التمويل اللازم لدعم الابتكار والرقمنة.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد أطلقت بوابة الأعمال الإلكترونية التي تتيح التسجيل الرقمي لكافة أنواع الشركات، الأمر الذي اختصر الوقت والجهد بشكل كبير، مضيفًا أن الوزارة سجلت خلال الفترة الماضية نحو 10 آلاف شركة جديدة، وأكثر من 15 ألف سجل تجاري.
كما أعلن أن الرئيس محمود عباس صادق مؤخرًا على أول قانون للمنافسة في فلسطين، وهو قانون يهدف إلى حماية المنافسة، ومنع الاحتكار، وتعزيز السلوك التنافسي بين المنشآت، في خطوة استراتيجية تعزز مبادئ الشفافية والحرية الاقتصادية.
واختتم العمور كلمته بالتأكيد على أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بدعم مسارات المعرفة والابتكار والرقمنة، مشيدًا بجهود جامعة النجاح الوطنية في تنظيم هذا المؤتمر العلمي المهم.
