نابلس - النجاح الإخباري - صرح الخبير الاقتصادي والمالي عبد الحكيم فقهاء " للنجاح" بأن الوضع الاقتصادي في فلسطين يشهد تزايدًا ملحوظًا في التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى السياسات التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية اليمينية منذ عام 2023، والتي تركز على تعزيز الضغوط الاقتصادية على الفلسطينيين.
الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية
وفي حديثه حول الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية خلال بداية عام 2024، قال فقهاء إنه من الممكن أن تكون زيادة الواردات مبررة بعض الشيء بسبب تعافي اقتصادي طفيف في الضفة الغربية. لكنه أوضح في الوقت نفسه أن العجز الاقتصادي في فلسطين لا يزال على حاله تقريبًا مقارنةً بما كان عليه قبل الحرب الأخيرة على غزة.
ممارسات الحكومة اليمينية الاسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني وتداعيتها
وأشار فقهاء إلى أن الحكومة اليمينية الإسرائيلية قد أظهرت بشكل جلي عنفها السياسي والاقتصادي، حيث لا تُعير أي اهتمام لوجود اقتصاد فلسطيني مستقر يخدم المواطنين في الضفة الغربية، وهو ما يجعل مهمة التحرر الاقتصادي الفلسطيني من قبضة الاحتلال أكثر صعوبة.
وتناول فقهاء الوضع الاقتصادي الفلسطيني الذي يعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية، وهي القطاع الخاص الذي شهد تراجعًا بنسبة 20% في الضفة الغربية، والإنفاق الحكومي الذي تأثر بشكل كبير نتيجة للاقتطاعات القاسية من أموال المقاصة التي تفرضها إسرائيل، بالإضافة إلى القطاع الثالث المتعلق بالعمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر، والذين يمثلون نحو 20% من إجمالي القوى العاملة.
وأوضح فقهاء أن الهدف من هذه السياسات الإسرائيلية هو زيادة الضغط على الاقتصاد الفلسطيني إلى أقصى حد ممكن، مما يدفع الفلسطينيين إلى التفكير في مغادرة أرضهم بسبب المعاناة المستمرة. كما شدد على أن المنتجات المستوردة من الأردن شهدت تراجعًا بنسبة 75 إلى 80% بين شهري سبتمبر 2024 وفبراير 2025، ما يعني أن البدائل المتاحة غالبًا ما تكون منتجات الاحتلال الإسرائيلي، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية.
وفي الختام أكد فقهاء أن الكل الفلسطيني يعاني من ظروف الاحتلال الصعبة، وهو ما يستدعي المزيد من الجهود لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتخفيف التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
