نابلس - النجاح الإخباري - تواجه السلطة الفلسطينية ضغوطات متزايدة أهمها الضغوط الاقتصادية من قبل الاحتلال، والأثر السلبي الذي قد يترتب عن قرار وزير مالية الاحتلال الأخير، بإيقاف تحويل أموال المقاصة للسلطة، وهو القرار الذي يعتبر استمرارًا لسياسة الضغط والتضييق على السلطة.
وحول ذلك وضح الخبير الاقتصادي مازن مرجي في حديث خاص لـ "النجاح الإخباري" أن هذا الإجراء ليس مجرد مسألة فنية، بل يمثل أيضًا نوعًا من التحريض والانتقام السياسي، ويبرز أن القرار يؤثر بشكل مباشر على عمليات البنوك الفلسطينية، وبالتالي على الحركة المالية والاقتصادية بشكل عام في المنطقة.
ويضيف مرجي أن هذا القرار يتعارض مع العلاقات الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات السلام، كما أنه يعكس استمرار العقبات التي تواجه عملية السلام في المنطقة، ويؤكد على أن الوضع الراهن يتطلب حلاً سريعًا وشاملاً يعيد توجيه المسار نحو الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فلسطين.
تأتي هذه الخطوة في ظل موجة من التوتر بين الطرفين، وتعزو المصادر الرسمية الإسرائيلية ذلك إلى استياء بعض المؤسسات المالية الإسرائيلية من التسميات التي وُجِّهت إليها مؤخرًا، حيث تم تصنيف بعض المستوطنات الإسرائيلية بأنها "إرهابية".
ويرى مرجي أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تعثر في العمليات المالية بين السلطة الفلسطينية والمؤسسات المالية الدولية، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تثير تساؤلات حول مستقبل التعاملات المالية بين الفلسطينيين والمؤسسات المالية الدولية، مع تأكيد أهمية استمرارية تلك العلاقات لاستمرار تدفق المساعدات والتحويلات المالية إلى المواطنين الفلسطينيين."
بمرور الزمن وتطور الأحداث السياسية، تزداد احتمالية اعتراف المزيد من الدول بفلسطين وربما فيما بعد اعتراف مجلس الأمن بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. في حال حدوث ذلك، ستكون للسلطة الفلسطينية الفرصة لإصدار عملتها الوطنية، شريطة أن يتم الاعتراف بالاستقلال دون عرقلة من قبل الولايات المتحدة أو أي دول أخرى.
وحول ذلك وضح مرجي أن هذه العملية ليست مسألة سهلة وتستلزم توافقًا دوليًا وقد يكون لها تداعيات على المستوى الإقليمي والدولي. ومن الممكن أن تتعاون السلطة الفلسطينية مع البنوك الأردنية في هذا السياق، ولكن هذا يتطلب الموافقة الإسرائيلية والتنسيق معها، خاصة في ظل وجود حكومة الاحتلال الحالية التي قد تحاول منع تلك الخطوات من خلال زعزعة الاستقرار المالي للفلسطينيين.
وفيما يتعلق بإصدار قرار يقضي بتوقف السلطة الفلسطينية عن التعامل مع الشيكل الإسرائيلي، يعتقد البعض أن هذا القرار لن يؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن مرجي يرى أن له تأثير ملموس فعلى الرغم من أن الشيكل الإسرائيلي ليس العملة الرسمية للفلسطينيين، إلا أنه يستخدم بشكل واسع في التعاملات المالية، وخاصة بين البنوك الفلسطينية. هذا يجعل السلطة الفلسطينية، والتي تعتمد بشكل كبير على هذه التعاملات، تتأثر بشكل كبير بالقرار.
بالإضافة إلى ذلك، يعني توقف التعامل مع الشيكل الإسرائيلي أن السلطة الفلسطينية ستفقد جزءاً من سيطرتها على الاقتصاد الخاص بها، وبالتالي تقليل القدرة على ممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية بشأن القرارات السياسية والاقتصادية، كما أن الكثير من التدفقات المالية الخاصة بالفلسطينيين تمر عبر البنوك الإسرائيلية، مما يزيد من التأثير الاقتصادي للقرار على الجانبين.
ويؤكد مرجي أن هذا القرار له تداعيات عالمية، إذ إن السلطة الفلسطينية تتلقى دعماً دولياً وتعتمد على المساعدات الخارجية، مما يجعل أي تغيير في وضعها يلقى بظلاله على المشهد الدولي، وقد يفتح بابًا لتداعيات اقتصادية وسياسية تتجاوز الحدود الإقليمية، مما يجعله موضوع اهتمام دولي.
