نابلس - النجاح الإخباري - أثار قرار وزارة المالية بصرفِ رواتب الموظفين والمخصصات عن شهر تشرين الثاني بنسبة 75% وبحدٍ أدنى 1650 شيكل، جدلاً واسعاً بين المواطنين نتيجة لسوء الأوضاع الإقتصادية وزيادة الأعباء المالية.
وفي هذا الإطار أشار نائب عميد كلية الإقتصاد في جامعة النجاح الوطنية سامح العطعوط لإذاعة صوت النجاح، أن لهذا القرار تبعاته السلبية على الأسواق الفلسطينية، وذلك لارتباط المواطنين بعددٍ من الالتزامات المالية والقروض والأقساط البنكية، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الإنفاق الإستهلاكي الذي يعتبر من أهم عناصر الاقتصاد.
ولفت العطعوط خلال حديث له عبر برنامج صباح فلسطين مع الصحفي علي دراغمة، أن نسبة الغلاء في الأسواق ما زالت متواصلة بنسبةٍ تصل إلى 15%، مع استغلال التجار لذلك واستمرارهم برفع الأسعار دون أسباب منطقية، وعدم إلتزامهم بخفض الأسعار عند عودتها إلى أسعارها السابقة عالمياً
وأضاف العطعوط، أن كل هذه العوامل مجتمعة تؤثر على ثقة المستهلك، حيث يتوقف عن الإستهلاك خوفاً من تردي الأوضاع الاقتصادية مستقبلاً ويلجأ للإدخار وعدم الاستثمار ، الأمر الذي يؤدي إلى الإنكماش الإقتصادي
من الجدير ذكره أن وزارة المالية أعلنت بالأمس أن قرار الخصم يأتي نتيجة استمرار إسرائيل بالاقتطاعات الضخمة وغير القانونية من أموال المقاصة، وبينت الوزارة انه سيُعاد صرف الفارق للموظفين بعد الإفراج عن الأموال المحتجزة أو عند أول فرصة تتوفر فيها السيولة اللازمة.
