نابلس - النجاح الإخباري - أكد أستاذ القانون في جامعة النجاح د. علاء بني فضل أن حرية التعبير في القانون الفلسطيني مكفولة وكذلك في اتفاقية جنيف الدولية، ولكن انتهاك الخصوصية والتشهير بأسماء المصابين ونشر الاشاعات من قبل بعض الأشخاص أو الوسائل الإعلامية هي جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة السابعة من القانون الصادر عام 2000.
جاء توضيحه بعد تسجيل عدة حالات على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي لانتهاك خصوصية المصابين بفيروس كورونا ومشاركة أسمائهم.
وأوضح بني فضل في لقاء عبر "فضائية النجاح"، أن العقوبة في القانون الفلسطيني تصل إلى السجن عام أو دفع كفالة تصل إلى 2000 دينار، موضحا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تطبيق عملي للقانون، وأضاف، قد يكون ذلك بحجة خوف الدولة من أن تظهر وكأنها تقوم بقمع حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أنه نشر أسماء لمصابين بالفيروس هو جريمة يعاقب عليها القانون والمشرع عام 2020 لأنه يضر بالشخص المستهدف ويسبب له ولأسرته نوع من التوتر وكذلك لكافة أفراد المجتمع.
ونبه إلى أنه هناك وسائل اعلامية محلية وصحفيين يقومون بنشر أخبار مختلقة أو غير صحيحة وكأنهم في سباق ولم يقتصر الأمر عند بعض المواطنين الذين قد يكونوا لا يدركون خطورة ما يقومون به ولكن وسائل الإعلام والصحفيين هم مدركين لذلك وعليهم التحلي بأخلاقيات العمل والمهنة الصحفية.
