النجاح الإخباري - - أكثر من 157 ألف شهيد وجريح و11 ألف مفقود ودمار هائل
- حرب الإبادة الإسرائيلية طالت جميع مناحي الحياة في قطاع غزة.
- تصاعد العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية بما فيها القدس.
في خطوةٍ طال انتظارها بعد مماطلةٍ من الاحتلال الإسرائيلي، دخل اتفاق "وقف إطلاق النار" حيز التنفيذ في قطاع غزة بعد 15 شهراً من حرب الإبادة الإسرائيلية التي أودت بحياة أكثر من 157 ألف شهيد وجريح، بينهم آلاف الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
الحرب خلفت دماراً هائلًا في القطاع، ما أدى إلى مجاعة تسببت في استشهاد عشرات الأطفال والمسنين في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.
وفي الوقت الذي كانت غزة تواجه هذه الحرب الضروس، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من هجماتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس. أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد 835 فلسطينياً، بالإضافة إلى إصابة آلاف آخرين، وارتفاع معدلات الاعتقالات، مع استمرار عمليات هدم المنازل والمنشآت، وزيادة الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال المدن والقرى الفلسطينية. كما تم سن المزيد من القوانين العنصرية في "الكنيست" الإسرائيلية، التي زادت من معاناة الفلسطينيين، وهددت عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
استنادًا إلى التفاصيل التي أوردتها الوكالة الرسمية على موقعها الرسمي، جاءت الإحصائيات والأرقام المتعلقة بتأثير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية لتعكس حجم الكارثة الإنسانية.
قطاع غزة
منذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 46,899 فلسطينياً، بينهم 17,581 طفلاً و12,048 امرأة، إضافة إلى إصابة أكثر من 110,725 آخرين. كما لا يزال نحو 11 ألف شخص مفقودين تحت الأنقاض أو في الطرقات، مما أدى إلى انخفاض عدد سكان القطاع بنسبة 6% بحلول نهاية 2024.
تسبب العدوان في تهجير أكثر من 85% من سكان غزة، ما يزيد عن 1.93 مليون فلسطيني من أصل 2.2 مليون. كما غادر نحو 100 ألف مواطن القطاع منذ بداية العدوان. يعيش حوالي 1.6 مليون شخص في مراكز إيواء وخيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الآدمية، وسط دمار غير مسبوق في البنية التحتية.
وإغلاق المعابر وفرض حصار مشدد على القطاع منذ بداية العدوان أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والأدوية، ما تسبب في مجاعة أسفرت عن وفاة العديد من الأطفال والمسنين. تشير التقديرات إلى أن 96% من سكان قطاع غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، بينما يواجه أكثر من 495 ألف شخص (22% من السكان) مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.
التعليم في غزة
حرم العدوان 788 ألف طالب من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم، مع تدمير أكثر من 77 مدرسة حكومية، إضافة إلى تضرر 191 مدرسة، منها مدارس تابعة لوكالة "أونروا". كما دمرت 51 مبنى جامعي، ما أثر سلبًا على التعليم في غزة.
الخدمات الصحية في غزة
تعرض القطاع الصحي لدمار هائل، حيث لم يبقَ سوى 14 مستشفى يعمل جزئياً من أصل 36. وأدى نقص المعدات الطبية والكوادر الصحية إلى تفشي الأمراض، وعجز المواطنين عن الوصول إلى الخدمات الطبية الطارئة.
تدمير الرموز الدينية والثقافية
دمر الاحتلال الإسرائيلي 815 مسجداً بشكل كامل، و151 مسجداً جزئياً، بالإضافة إلى تدمير 19 مقبرة بشكل كامل، مع انتهاك قدسيتها. كما استهدفت قوات الاحتلال ثلاث كنائس في مدينة غزة.
وأدى العدوان إلى فقدان الثقافة الفلسطينية لأكثر من 44 كاتباً وفناناً وناشطاً ثقافياً. كما تم تدمير أو تضرر 32 مؤسسة ثقافية ومركزاً ثقافياً، فضلاً عن تدمير 27 جدارية فنية.
الضفة والقدس
وفي الضفة الغربية، استشهد 835 فلسطينياً نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية والمستوطنين، بينما أصيب 6,450 آخرون. نفذ الاحتلال ومستعمروه أكثر من 19,700 اعتداء، منها 3,630 اعتداء نفذها المستوطنون. كما استولت قوات الاحتلال على أكثر من 53 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، وأقامت العديد من المستوطنات الجديدة.
الاعتقالات
منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023، ارتفعت أعداد المعتقلين الفلسطينيين بشكل كبير. تم اعتقال أكثر من 25 ألف شخص، من بينهم نحو 14,300 معتقل من الضفة الغربية. شهدت سجون الاحتلال أوضاعاً قاسية للغاية، حيث تم فرض إجراءات قمعية بحق المعتقلين، ما أسفر عن استشهاد 54 معتقلاً داخل السجون.
أزمة مالية اقتصادية
كان للعدوان الإسرائيلي تأثير عميق على الاقتصاد الفلسطيني. فقد تفاقمت الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية بعد اقتطاع الاحتلال المزيد من أموال المقاصة الفلسطينية، كما ارتفعت معدلات البطالة بشكل غير مسبوق بسبب تعطيل آلاف العمال الذين كانوا يعملون داخل أراضي 48. كما تراجع النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية.
ومنذ بداية العدوان، بدأت إسرائيل في اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية، بما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة. الأمر الذي أضاف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعاني أصلاً من الأزمة الاقتصادية الحادة. في ظل هذه الظروف، فشلت الحكومة الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، كما أظهرت قطاعات التعليم والصحة مشاكل كبيرة.
عنصرية
وخلال فترة الحرب، سنّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي العديد من القوانين العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس. من أبرز هذه القوانين، قانون "منع لم شمل العائلات الفلسطينية" الذي جرى تمديده لعام إضافي، وقانون آخر يقيد عمل "أونروا" في المناطق المحتلة.
مع مرور أكثر من 15 شهراً على العدوان الإسرائيلي، تكشف هذه الفترة عن حجم الدمار والخراب الذي حل بالفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. إنها كارثة إنسانية تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لوضع حد لهذا العدوان المستمر، وإنقاذ ما تبقى من الحياة في الأراضي الفلسطينية.
