النجاح الإخباري - مرح العبوة - يواصل الاحتلال سياسته الاستيطانية في الضفة الغربية لتحقيق أحلام قديمة لليمين المتطرف، ورغم المعارضة الدولية للاستيطان إلا أن حكومة بنيامين نتنياهو التي يقود دفتها ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وزميله في وزراة المالية بتسلئيل سموتريتش تواصل مخططات الضم والتوسع.
فالمستوطنات تعتبر ركناً أساسياً من أركان سياسة التهويد منذ عام 1967م، وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي مؤخراً قد اعتمد إجراءات تقدم بها سموتريتش تتضمن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وشرعنة 5 مستوطنات في مناطق يفترض أنها تعود إلى السلطة الفلسطينية.
وفيما تعتبر الولايات المتحدة هي الرعاية الأولى لإسرائيل، فإن مواقفها ضد الاستيطان متناقضة أحيانا، وغير فعالة في أحيان أخرى.
ويرى الدكتور رائد بدوية أستاذ القانون الدولي أن موقف الولايات المتحدة بخصوص الاستيطان ثابت في زمن إدارة بايدن وإدارة أوباما أما الفترة الوحيدة التي اختلف فيها الموقف الأمريكي سياسياً من الاستيطان هي فترة ترامب السابقة، و في نهاية عهد أوباما توجه أوباما وسمح بتمرير قرار بقانون 2334 في 2016 من مجلس الأمن الدولي يتعبر هذه المستوطنات هي غير شرعية ولا يجوز اقامتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 .
وتابع بدوية "فترة حكم ترامب كانت فترة استثنائية نوعا ما فيما يتعلق بالقضايا السياسية تحديدا موضوع اللاجئين والقدس والاستيطان، ولكن إدارة بايدن أعادت الموقف التقليدي الامريكي الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي ويحاول الحث على التوقف عن بنائها".
وأشار أستاذ القانون الدولي رائد بدوية أن بعد تاريخ 7 أكتوبر شهدت الضفة الغربية العديد من الاعتداءات على الفلسطينيين وتصعيد كبير من قبل المستوطنين وتوسع كبير في الموضوع الاستيطاني، لهذا كان هناك تحركات كبيرة من قبل إدارة بايدن، وهذا مرتبط بشكل أساسي في الموقف الاميركي السياسي المتعلق في حل الدولتين وموضوع الضفة الغربية و الاستيطان، لأن الادارة الأميركية الحالية ترى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد القادر على إنهاء الصراع في الشرق الأوسط وتدرك هي والإدارات الأوروبية أن مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية يعني تغيير واقع ديموغرافي وجغرافي، ومن شأن هذه التغييرات أن تعرقل موضوع حل الدولتين".
وأضاف: "وبالتالي موضوع الاستيطان بشكل أساسي مرتبط بالنسبة للامريكان والأوروبيين بالرؤية الأمريكية الغربية لحل الصراع القائم على أساس حل الدولتين والتخلص من الاستيطان ومنتجاته ومخرجاته الديموغرافية والجغرافية والتي تمثل عائقا حقيقيا أمام الصراع في الشرق الأوسط".
وواصل حديثه: "من وجهة نظر قانونية نرى أن الموقف الأمريكي أصبح أكثر مرونة حيث أصدرت الأدارة الأمريكية بعض القرارات العقابية سواء على بحق تجمعات أو مجموعات استيطانية في الضفة الغربية وبحق مستوطنين وضعتهم في قائمة العقوبات الأمريكية، و هناك مواقف جديدة حتى من الاتحاد الأوروبي الذي وضع التجمعات الاستيطانية أيضاً على قائمة العقوبات".
ويضيف: "أما عن موقف القانون الدولي من الاستيطان فهو قديم وواضح وهو يرفض لاستيطان ويعتبره غير شرعي في أكثر من جانب بدءاً من مصادرة الأراضي بطريقة غير الشرعية والتعداد السكاني".
وتابع: "القانون الدولي يقر بمخالفة موضوع الاستيطان جملة وتفصيلا ويعتبره انتهاكا لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة تحديداً في المصادرة أو حتى في التهجير القسري بعد مصادرة الأراضي حيث تقوم اسرائيل بتهجير الفلسطينيين قسريا حتى تفرغ الاراضي وهو موضوع الاحلال السكاني، هي كلها تعتبر جرائم حرب مخالفة لقانون الدولي الإنساني".
وأوضح بدوية أن السؤال الأهم هو موضوع ارتباط الاستيطان فيما يسمى بالاحتلال طويل الامد، لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة رفعت رأيا استشاريا لمحكمة العدل الدولية، ومن بين الأسئلة التي سألتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحكمة العدل الدولية أسئلة مرتبطة بالاحتلال طويل الأمد وسياسة الاستيطان المتزامنة أو المرتبطة بهذا الاحتلال طويل الأمد، وما يؤديه هذا الاستيطان والاحتلال من إعاقة الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير".
ويضيف: "موضوع الاستيطان موضوع منتهي في القانون الدولي وهو غير قانوني وغير شرعي، لكن الأهم ماذا يستطيع المجتمع الدولي أو الدول أو المنظمات فعله؟، وماذا يترتب عليها قانونياً في التعامل مع الاحتلال؟ وكل ذلك من أجل إنهاء الاحتلال من جهة والتعامل مع موضوع الاستيطان وهو موضوع مرتبط بسياسات الاحتلال في الضفة الغربية من جهة أخرى".
