نابلس - منال الزعبي - النجاح - عاجلت وزارة التربية والتعليم بالرد على قرار اتحاد المعلمين المطالب بالعودة لـ "التعليم عن بعد" مؤكدة استمرار العملية التعليمية وفق خطتها دون أي تغيير، وإبقاء أبواب المدارس مشرعة، والمحافظة على جذوة التعليم متقدة في فلسطين مدارسها وبيوتها.

في حين عقّب سائد ارزيقات رئيس اتحاد المعلمين في حديثه لـ"النجاح الإخباري"، بأنَّ القرار جاء احتجاجا على انقطاع رواتب المعلمين والأزمة المالية التي يمر بها القطاع التعليمي منذ ستة شهور أدت لتدهور استقرار المعلم وحالته الاقتصادية بظل الأزمة الراهنة وبحث المعلم عن قوت يومه وهو محفوف بالديون والقروض.

وأضاف أنَّ هذا القرار من ضمن أدوات الضغط على الحكومة الفلسطينية للإيفاء بالتزاماتها تجاه المعلمين.

ولفت ارزيقات إلى أن التعليم عن بعد هو جزء من خطة وزارة التربية والتعليم حيث أعلنت في بداية قرار التعليم المدمج أنه سيكون 50% وجاهي و50% عن بعد، مطالبا الوزارة بتوفير كل الإمكانيات لإنجاحه لافتا إلى ان الجامعات تطبق هذه القرار بغض النظر عن نتائجه سلبا او ايجابا بقوله:

"كل ما نطالب به هو التعليم عن بعد في ظل الإمكانيات والظروف الصعبة فكل معلم يمارس مهنته عن بعد ومن لا إمكانيات لديه على الوزارة توفيرها".

ما بين أزمة يمر بها الشعب الفلسطيني ككل وشريحة المعلمين الذين يتقاضون نصف راتب منذ بداية الأزمة تتفاقم الفجوة وتتسع دائرة الاختلافات بين مؤيد لاستمرار التعليم وتحمل الأزمة ومن يطالب بحق المعلم براتب يضمن كفاف عيشه من منطلق أن المعلم الفلسطيني من أشد المتضررين لارتباطه وأسرته بالكثير من الأعباء التي أرهقت كاهله مع طول فترة الأزمة.

وقال ارزيقات إن الاتحاد لا يخوّن الحكومة ولا يعتبر ما يجري مؤامرة لكنه الوضع الملح الذي دفع بهذا الاتجاه بعد حالة التدرج في العمل النقابي منذ ستة أشهر وما رافقها من متابعة ومراقبة وبحث عن مخرج وخطط و صراع مع سلطة النقد والبنوك ووزارة المالية بحسب ارزيقات.

وطالب اتحاد المعلمين أيضا الحكومة بصرف الرواتب كاملة ودفع المستحقات المالية .

بدورها وزارة التربية والتعليم أهابت بمعلميها ومعلماتها بالاستمرار في تحمل أعباء تأدية رسالتهم السامية، في ظل التحديات الجسام التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وثمنت دور الأسرة التربوية في تنفيذ خطة العودة للمدارس التي أقرتها الحكومة، والمستندة إلى نظام التعليم المدمج، وبروتوكول صحي يوفر مقومات التعليم الآمن، بعد غياب الطلبة عن مدارسهم لما يزيد على ستة أشهر.

 

نقابة المعلمين اتهمت الاتحاد العام للمعلمين التابع لمنظمة التحرير بتعمد صناعة أزمة جديدة بعد إعلانه التوقف عن التعليم الوجاهي وتحويل كل العملية التعليمية لـ"التعلم عن بعد".

واعتبرت رئيسة الهيئة التأسيسية لنقابة المعلمين سحر أبو زينة قرار الاتحاد التفافا على قرارات المعلمين أنفسهم، لافتة إلى أن المعلمين يطالبون بحل الأزمة بشكل عادل وعاجل من قبل الحكومة وليس التوقف عن التعليم.

وقالت: "حملنا شعار "الوطن والعدالة" خلافا لما قاله رئيس الوزراء محمد شتية: بدكم وطن أكثر واللا مصاري أكثر"، متسائلة:

لماذا على المواطن العادي أن يدفع دائما ضريبة النضال والصمود!

وأضافت: "نحن المعلمين، ليست أكبر همومنا المواصلات، وما نطالب به هو توزيع عادل للرواتب له سقف أعلى حده 4000 شيكل، ولسنا ضد عودة الحياة التعليمية إلى طبيعتها لأننا شركاء في الهم والوطن، على الرغم من قيمة الراتب التي نتسلمها شهريا والتي تعتبر ظالمة".

وقالت أبو زينة إن المعلمين سيبقون في المدارس ولن يستطيعوا استبدالها في التعليم عن بعد، وسيؤدون رسالتهم المقدسة وهم على العهد بعيدا عن القرارات المتخبطة والتي تخلط الحابل بالنابل ويتضرر منها الطالب والمعلم والمجتمع.

وأضافت أبو زينة "سنواصل رسالتنا التعليمية، و سنمارس حقنا النقابي في المطالبة بالحقوق،  وسنمارس واجبنا الوطني و الأخلاقي في المطالبة بتحقيق العدالة الإجتماعية."

ولفتت إلة مجموعة نقاط تغاضى عنها الاتحاد في قراره حيث إن المعلم ليست مشكلته في توفير أجرة المواصلات، المعلم لم يتلق راتبا كاملا منذ 6 شهور أغرقته في أعباء كثيرة.

أما بخصوص الحالة الوبائية فالحكومة و وزارة الصحة كانت قد اتخذت قرارا بالتعايش مع الوباء من خلال الالتزام بالبروتوكول الصحي تطبقه المدارس.

وأكدت أن كل ما يحتاجه الأمر خطة تقشف عادلة تراعي الأزمة المالية و الضغوط و الإبتزاز الاسرائيلي؛  تشمل توزيع عادل للرواتب مؤقتا و التدخل لدى القطاعات الخدمية لمراعاة ظرف الموظف.