نابلس - النجاح - "واجهنا صعوبة كبيرة بالتعامل مع أبنائنا عند التوجه سابقا للتعليم الالكتروني، حيث ان خدمة الانترنت ليست متوفرة وفي حال توفرها لا تكون بالجودة المطلوبة، وفي كثير من الاحيان الاطفال في المراحل الاساسية لا تصلهم المعلومة كما في التعليم الوجاهي"، هكذا بدأت المواطنة مها عبدالله سرد مشكلتها التي واجهتها خلال العام الدراسي الفائت والذي أدخل فيه نظام التعليم الالكتروني ، بعد أن أقرته وزارة التربية والتعليم في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها الضفة الغربية بسبب جائحة كورونا

"النجاح الاخباري" تواصل مع بعض الاهالي لمعرفة وجهة نظرهم كونهم احد الأطراف الرئيسية فيما يتعلق بالتعلم الإلكتروني، مع ارتفاع منسوب التخوفات من العودة إلى الإغلاقات هذا العام وبالتالي الانتقال مرة أخرى نحو التعليم الإلكتروني، ليطرح المواطنون مجموعة تساؤلات حول الأقساط الدراسية في المدارس الخاصة التي أرسلت معظمها مع الطلبة تعهدات تلزم الأهالي بدفع الاقساط كاملة في حال الانتقال نحو التعليم الإلكتروني والاكتفاء فقط بخصم المواصلات.

المواطنة نسرين عبد الرحمن اكدت بأنها تواجه صعوبة كبيرة بإعطاء ابنائها حقهم في التعليم كونها تعمل على مدار الاسبوع، مشيرةً الى ان التكاليف التي تدفع للمدارس الخاصة ليست بالمبلغ البسيط، وأضافت:" عندما يقولون تعليم الكتروني هنا سأكون ملزمة بتوفير اجهزة "لابتوب"، وانترنت وهذه تكاليف بعد ما ندفعه من مبالغ تعتبر اضافية وفوق طاقتنا، لذلك يجب ان تكون الحلول منصفة لكل الاطراف، وأعتقد أن التعهدات المطلوبة منها غير قانونية ولا يمكن إلزامنا بالتوقيع عليها".

من جهته قال المواطن غيث المصري:" ما يحدث ليس ذنب المدارس الخاصة، انما ظرف يعاني منه الجميع، فلا يجب ان نحمل المسؤولية للمدارس وحدها، فهي سواء كان التعليم الكتروني او وجاهي يجب ان تقدم كل الخدمات المطلوبة ويجب ان تعطي الطالب الشهادة نهاية العام".

توجهنا للحكومة ولم تتمكن من مساعدتنا

"النجاح الاخباري " تواصل مع رئيس النقابة العامة لاصحاب المدارس ورياض الاطفال بفلسطين، المهندس سامح النابلسي، والذي أشار الى ان قرار الدوام الإلكتروني لم تصدره المدارس الخاصة العام الماضي، وهو قرار تمت المصادقة عليه من قبل رئاسة الوزراء والتربية والتعليم بسبب جائحة كورونا وما فرضته من ظروف استثنائية.

وتابع:" المدارس الخاصة ايضا لها مصاريف يجب ان تلتزم بها، فلدينا رواتب ملتزمون بدفعها، وهناك مصاريف تشغيلية اخرى، كما ان المدارس الخاصة تكبدت خسائر فادحة، فعدد الطلبة في الباص على سبيل المثال اصبح (12) طالباً بدل من (24) وذلك إلتزاما بالبرتوكول الصحي وضرورة التباعد، وعدد الطلبة بصفوف المدرسة اصبح  (14 )بدلاً من( 28)".

وحول مدى جدوى التعليم الالكتروني، اشار النابلسي الى ان الطالب اذا ما انتفع بنسبة (20%) فهذا يعتبر نجاحاً للتجربة، لانها جديدة ولاول مرة تطبق في فلسطين.

وشدد على ان احتجاج الاهالي على الاقساط ليس بمكانه، مضيفاً:" هناك ضغوطات على المدارس من وزارة العمل والالتزام بدفع رواتب الموظفين، وكذلك تسديد الضرائب، وتوجهنا للحكومة لكي تدعمنا ولكن لم نحصل على الدعم وتحمل جزء من رواتب الموظفين ولكن لم يكن هناك اي دعم، لأن لديها عجزاً مالياً".

وحول نسبة الخصم التي طلبت من المدارس الخاصة قال النابلسي:" تحدثنا عن نسبة خصم تقدر بـ(25%) وذلك بعد عدة ضغوطات تعرضنا لها، ولكن كل النقابات الفرعية بالمحافظات اعترضت على هذا القرار وطالبتنا بالاستقالة، وبعد ذلك اتخذنا قراراً شفوياً بأن تعالج كل مدرسة مشاكلها على حدا وهذا الامر نجح مع العديد من المدارس، كما وطلب منا ان نقدم خصماً بنسبة (60%) ولكن هذا غير ممكن، فنحن ملزمون بدفع ما علينا من التزامات حتى في حال الدوام الالكتروني".

وفيما يتعلق بإلزام بعض المدارس الخاصة الاهالي بالتوقيع على تعهدات بإكمال  القسط في حالة اصبح التعليم الكترونياً قال النابلسي:" بعض المدارس فعلت ذلك وكرئيس نقابة اوافق، فالمدرسة يجب ان تضمن حقها لإيفاء ما عليها من إلتزامات وبعض الاهالي لا يدفعون خوفاً من ان يصبح التعليم إلكترونياً، وهذا الامر غير منصف".

التربية: تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الخلاف

الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، قال ان التربية دعت لايجاد توافق بين الاطراف وان يكون هناك خصومات، تراعي الأوضاع الراهنة.

وأضاف في حديث لـ"النجاح الاخباري":  نقابة اصحاب المدارس الخاصة قالوا ان هناك خصومات تقدر بـ( 25% )للفصل الدراسي الثاني ولكن بعض المدارس الخاصة والنقابات الفرعية ببعض المحافظات لم تلتزم حتى بقرار النقابة،  وكذلك الامر فيما يتعلق بالامانة العامة للمدارس المسيحية حيث إلتزمت فيه بعض المدارس ولكن هناك عدد لم يلتزم".

وأشار الخضور الى ان الخلاف حالياً بوجهات النظر بين اولياء الامور، والمدارس الخاصة، مضيفاً:"  نتابع الاشكاليات للوصول لحلول ومن الضروري التعامل بمرونة لتجاوز تداعيات المشهد الحالي، لأن ولي الأمر عندما دفع القسط كان هناك اتفاقية بينه وبين المدرسة، وهذه الاتفاقية تختلف بين مدرسة واخرى، وبذلك تتباين طبيعة وطريقة حل الاشكالية، فهناك مدارس انهت الخلاف بشكل ودي، لأن خدماتها وطبيعة الاتفاق تختلف عن مدارس اخرى، وهذا ما حرصنا على مراعاته وهو تباين الاتفاق من مدرسة لاخرى".

وحول دور الوزارة، قال الخضور:"  تم تشكيل لجنة خاصة تتابع هذا الموضوع، ونحن مع بدء العام الدراسي نتواصل يوميا من خلال اقسام التعليم في المديريات المختلفة،  ونتابع كل الملفات لنتوصل لتسوية وحلول ترضي الجميع مع تاكيدنا على مبدأ ان لا يكون الطالب ضحية اي خلاف بين ولي الامر والمدرسة، فالتعليم حق لكل طالب".

99% من المدارس الخاصة لا يوجد فيها مجلس أولياء امور

عبد الرحمن الكيلاني عضو مجلس اولياء امور رام الله والبيرة ومنسق حراك الاهالي واولياء الامور بالمدارس الخاصة، أكد أن (99% )من المدارس الخاصة لا يوجد فيها مجلس اولياء امور وبذلك التعليمات الناظمة التي تصدر من وزارة التربية والتعليم،  لتشكيل مجالس اولياء الامور تسري على المدارس الحكومية فقط .

واشار خلال حديث لـ"النجاح الاخباري": هناك العديد من أولياء الامور لم يكونوا يعلمون ما لهم وما عليهم، من ناحية قانونية  وتعاقدية فيما يتعلق بالاقساط والدفع، وحق الطفل بالحصول على التعليم، وبعض المدارس كانت تعطي تعليمات دون حسيب او رقيب، وبالوضع الطبيعي هناك  اتفاق تعاقدي بين ولي الامر والمدرسة بخصوص تقديم خدمة التعليم، والعقد ينص على التعليم الوجاهي اضافة للانشطة التي يسجل بها الطالب.

وتابع كيلاني:" لكن بعد اعلان حالة الطوارئ والذهاب للتعليم الالكتروني لم تنجح التجربة، وهذا كان بتصريح رسمي من وزارة التربية والتعليم، التي اكدت انه يمنع وضع علامات للطلبة لانه لا يوجد اي محددات لتقيم التعليم الالكتروني، كما وانه ووفقاً للقانون الاساسي لا يتم الاعتراف بالتعليم الالكتروني، و بهذه المرحلة اختل بند رئيسي من بنود العقد لا يوجد شيء اسمه خدمة منقوصة".

واضاف:" هذا الجدل الذي ظهر  جعلنا نشكل لجان كاولياء امور للمدارس الخاصة وتوجهنا للمدارس ورفضت التعاطي معنا او طرح الموضوع، وكان هناك ضغط على وزارة التربية والتعليم بخصوص تقديم خصم على الاقساط، والتي بدورها حاولت جمع الاطراف وجمعتنا مرة واحدة وطرحنا وجهة نظرنا ولم يتم التواصل بعد ذلك".

وحول نسبة الخصم والالتزام قال كيلاني:" تفاجئنا باصدار النقيب العام للمدارس الخاصة قرارا يقول بانه ونظرا للظروف تقدم المدارس الخاصة تقديم نسبة خصم بنسبة (25%) من قسط الفصل الثاني لاولياء الامور وان لا يتم احتساب اي خدمة من الخدمات التي لم تقدم ، وبعد ذلك صرح وكيل الوزارة انه تم التوصل لاتفاق والذي لم نكن طرفاً فيه، والذي جاء فيه ان هناك نسبة خصم( 25%) وبنفس اليوم صدرت مدارس نابلس بياناً رفضت فيه كل ما جاء بيان نقابتهم وبدأت كل النقابات الفرعية بالمحافظات، كما ان  التربية لم تصدر تعميماً رسمياً على المدارس بخصوص الخصم".

وأكد كيلاني بعض المدارس طالبت اولياء الامور بتوقيع تعهد يشمل كمبيالة تلزمه بدفع كامل القسط وترك مبلغ الكمبيالة مفتوحاً ، وهذا غير قانوني، وبدروها التربية اصدرت تعميماً على المدارس الخاصة برفضها لما جاء بالتعهد ولم تلتزم به المدارس.

خبير قانوني: المرجعية يفترض ان تكون وزارة التعليم

مدير مركز القدس للمساعد القانونية عصام عاروري، قال ان ما يلزم الأهالي بدفع القسط كاملاً للمدارس الخاصة وحتى في حال كان التعليم الكترونياً، هو العقد بين الطرفين، فهو كأي عقد بيع وشراء، ما يحكمه العقد الموقع، والمرجعية له يفترض ان تكون وزارة التربية والتعليم.

وحول خصم بعض المدارس نسبة من رواتب موظفيها بالرغم من التزامهم بالدوام الالكتروني، قال العاروري خلال حديث لـ"النجاح الاخباري": هذا الخصم غير قانوني، فالمدرس الذي التزم بدوامه حتى وان كان الكترونيا من حقه الحصول على راتب كامل".

وفيما يتعلق بتوقيع بإلزام بعض المدارس للاهالي للتقويع على تعهدات بتسديد القسط كاملاً في حال احيل نظام التعليم من وجاهي لالكتروني اشار الى ان ولي الامر الذي يوقع ويوافق على التعهد ملزم بتطبيقه، لان يصبح عقداً إلزامياً".

جائحة كورونا لم تلقي بظلالها على القطاع الصحي فحسب، فالقطاعات كافة تأثرت بهذه الأزمة، فما بعد إعلان حالة الطوارئ في الخامس من اذار ليس كما قبلها، الخلاف الذي لا يزال مستمراً حتى اللحظة ما بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، حول التخفيض من أقساط الطلبة كون التعليم كان إلكترونياً خلال الفصل الدراسي الثاني، وهذا ينطبق على الفصل الدراسي الحالي، كون الطالب يتلقي التعليم الوجاهي في أيام محددة وفي بقية الأيام يتابع إلكترونياً.