بمشاركة رامي معالي - النجاح - يبدو أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مقبل على جولة أقوى بكثير من سابقاتها في معركته مع القضاء بتهم تتعلق بالفساد الذي يحاصره.

فبعد اتهامات سابقة له بالفساد في القضيتين المعروفتين بالملف " 1000" و" 2000"، إلا أن شبح الملف (4000)، يطارده بقوّة هذه المرة.

ويقلل المختص في الشأن الاسرائيلي أكرم عطا الله من امكانية ان تضع نتنياهو على مفترق طرق أخير في مسيرته السياسية.

ويتوقع عطاالله لـ"النجاح الاخباري" أن تكون هذه القضية مثلها مثل القضايا السابقة، خاصة وأن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية هو الذي يقرر إحالة القضية للنيابة ام لا.

لافتاً الى ان نتنياهو سيسعى لتسوية مع النيابة في حال شعر بخطر قادم.

هاجس اخر ..

وتعتبر قضايا الفساد التي تحيط بنتنياهو ولحقت مؤخرا زوجته لن تكون وحدها هاجسا بالنسبة لنتنياهو في ظل  اهتمام اعلامي اسرائيلي بهذه الأزمة.

وفي هذا الصدد يرى عطا الله أن لدى نتيناهو كراهية تاريخية للصحافة الاسرائيلية، وأنه دائماً ما هاجمها واتهمها بالتحريض ضده، وهو ما دفعه لعقد تسويات معها، كان آخرها التسوية مع موقع "واللا"، على حد قوله، لافتاً ان المدير العام السابق لوزارة الاتصالات، "شلومو فيلبر"، وقّع على اتفاق "شاهد ملك"، مع الشرطة الإسرائيلية، وأن هذا قد يغير مجرى القضية على حد قوله.

من جهته يرى المحلل السياسي ابراهيم أبراش ان نتنياهو ليس الأول ولن يكون الأخير الذي يتم اتهامه بالفساد من رؤساء الوزراء الاسرائيليين السابقين.

مستبعدا في الوقت ذاته ان يحاول نتنياهو تصدير أزمته الى الخارج،  من خلال افتعال حرب في غزة أو مع ايران أو مع حزب الله.

ويرتكز أبراش على ما سبق الى "القناعة" بوجود "نظام ديمقراطي في اسرائيل"، ولا يمكنه التفرّد بالقرارات أو دخول حرب بقرار أحادي منه.

ويضيف ابراهيم لـ"النجاح الاخباري" أن المعارضة في اسرائيل متيقظة لأي قرار حرب قد يتخذه نتنياهو، وأن واشنطن تعلم ذلك جيداً، لافتاً أن هناك ضغوط أمريكية على نتنياهو كي لا يدخل أي حرب إلا بتنسيق مع واشنطن.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، قد قررت الأسبوع الماضي، تمديد اعتقال عدد من الأشخاص بينهم مسؤولين في شركة "بيزيك" للاتصالات ومستشار إعلامي مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بشبهة الضلوع في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ "الملف 4000" للاشتباه بتلقيهم رشاوى وممارسة الاحتيال.

تدحرج كرة اللهب ..

وتدحرجت كرة لهب الفساد الى داخل بيت نتنياهو خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، أن المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاول رشوة قاضية لإسقاط قضية احتيال ضد زوجة نتنياهو، وذلك في أحدث تحقيق فساد يحيط بنتنياهو الممسك بزمام السلطة منذ فترة طويلة.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، تعد قضية الرشوة الجديدة إحدى قضيتين جرى الكشف عنهما اليوم وتشملان نفس المتحدث السابق، وهو معاون مقرب من نتنياهو، كما أوردت الشرطة اسمه على أنه الشخص الذي ألقت القبض عليه قبل يومين في قضية منفصلة تشمل مزاعم فساد في أكبر شركة اتصالات إسرائيلية.

وتهدد تحقيقات الفساد هيمنة الزعيم اليميني على السياسة الإسرائيلية منذ أوصت الشرطة قبل أسبوع بتوجيه اتهامات بالرشوة والاحتيال ضده، وتولى نتنياهو رئاسة الوزراء للمرة الأولى عام 1996 وبلغت مدة توليه هذا المنصب 12 عاما.

وفي أحدث قضية، قالت الشرطة إن نير هيفيتز المتحدث السابق باسم نتنياهو عرض عن طريق وسيط على قاضية مساعدتها عام 2015 في الفوز بمنصب المدعي العام إذا وافقت على استخدام منصبها لعرقلة أية إجراءات جنائية ضد سارة زوجة نتنياهو.

وكان المدعي العام أفيخاي ماندلبيلت قال في سبتمبر/ أيلول الماضي أنه يدرس توجيه اتهام لسارة نتنياهو بالاحتيال للاشتباه في استغلال نحو 100 ألف دولار من أموال الدولة في أغراض شخصية، ونفت سارة هذه المزاعم ولم يصدر بعد قرار نهائي بشأن هذه الاتهامات.

سيناريو اخر ..

الى ذلك ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو، قد يقرر القيام بخطوات لتبكير موعد انتخابات الكنيست، لتخطي ملفات الفساد.

وقالت الصحيفة، إن الأحزاب السياسية في اسرائيل بدأت استعداداتها لإمكانية اتخاذ نتنياهو قراره بالتوجه الى الجمهور ليحصل على تفويض جديد من خلال إجراء انتخابات مبكرة، خاصة أن استطلاعا للرأي أجري من قبل حزب الليكود يشير إلى زيادة شعبية الحزب وعدد المقاعد التي سيحصل عليها بحال أجريت الانتخابات بهذه المرحلة "34 " مقعدا.

وحققت الشرطة الإسرائيلية 7 مرات مع نتنياهو، منذ كانون الأول/ ديسمبر 2016، في قضيتي الفساد المعروفتين بالقضيتين 1000 و2000.

ويشتبه بنتنياهو في "القضية 1000"، بالحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال إسرائيليين، أما في "القضية 2000" فيشتبه به بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إخبارية منحازة مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.

وكذلك تم استجوابه بشبهة فساد صفقة الغواصات والمعروفة بـ"القضية 3000"، فيما تواصل الشرطة التحقيقات في "القضية 4000" والمتمحورة حول شبهات الفساد في شركة "بيزك" وموقع "واللا" الإلكتروني، ويشتبه في أنه مقابل الحصول على نفس المزايا، قدم شاؤول ألوفيتش، مالك "بيزك"، تغطية إيجابية للزوجين نتنياهو على موقع "واللا"، الذي يملكه أيضا.