النجاح الإخباري - يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، مقاطعة محاكم الاحتلال الادارية بشكل كامل، لليوم 39 على التوالي، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الاداري ضدهم، وارتفاع أعداد الأسرى الاداريين في الآونة الأخيرة.
وقال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير، لـ"النجاح الإخباري": "إن هذه الخطوة لموقف أكثر من نضالي، فهو موقف عام من المحكمة، ليس مرتبطا بإجراء بعينه، لأنها تعد محاكم ظالمة، فقرر الاسرى مقاطعتها، كونها شرعت الاعتقال الاداري غير القانوني.
وأضاف فارس: "هناك حوالي 450 معتقلا إداريا مضربا عن الطعام بينهم ثلاث أسيرات، وأن الهدف من هذه الخطوة تكمن في مطالبة إسرائيل بإلغاء العمل بقانون الاعتقال الاداري كونه عنصري ظالم".
وحول أوضاع الأسرى المرضى، أكد أن وضع المرضى في السجون صعب، ويزداد سوءا في ظل سياسة الإهمال الطبي المستمرة، فالمؤسسة الصحية داخل سجون الاحتلال عندما يسلط الضوء على هذه القضية يعملون بانتظام، وعند غيابه الاهتمام يعودوا للاهمال، وعند المتابعة يدعون أن الطاقم الطبي يقدم كل ما هو مطلوب".
وأكد فارس، أنه من المفترض أن يأتي طاقم طبي دولي يثبت ويقيم عمل الطاقم الطبي داخل السجون، ويخرج بالاستنتاجات، فمن المؤكد أنهم لن يعترفوا بتقصيرهم".
وبخصوص تهديد الكونغرس الأمريكي بوقف مساعدات السلطة الفلسطينية إذا استمرت السلطة الفلسطنية بمواصلة دفع رواتب الأسرى والمحررين، قال فارس: "هذا ليس مجرد تهديد بل تم سن تشريعات بهذا الخصوص".
وبحسب فارس، فإن هذه الخطوات تأتي استجابة لإملاءات الاحتلال وتماثلا مع موقفه وظلمه.
وأشار إلى أنه على الأرجح سيقوم الكونغرس بتطبيق ما هدد به بالفترة القادمة، ولكنه لن يكون له مترتبات في فلسطين. خاصة وأن قضية الأسرى قضية وطنية أساسية وإنسانية وأخلاقية بامتياز وهي ثابت لا يمكن التنازل والتراجع عنها.
وكانت وسائل اعلام اسرائيلية قد نشرت صباح اليوم أن الولايات المتحدة صادقت على تمرير قرار "تايلور" ،والذي يقضي بوقف تقديم الولايات المتحدة المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية ،بسبب رفضها التوقف عن منح اعطاء الرواتب لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بالاعتقال الإداري فقد وصلت عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت (1248) في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى (1742) أمرًا، وفي عام 2017 وصلت إلى (1060) أمر اعتقال إداري.
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
وتمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد.
وتصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات يدعي الاحتلال أنها "سرية"، ولا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهي عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة المحتلة لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
كما ويُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم الا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.
