وكالات - النجاح الإخباري - دعت تسع دول من الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات لإنهاء تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات بحسب رسالة اطلعت عليها رويترز اليوم.
وتم التوقيع على الرسالة الموجهة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من قبل وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
وأشار الوزراء إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي يقضي بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمستوطنات فيها. وقضت المحكمة بضرورة اتخاذ الدول تدابير لمنع علاقات التجارة والاستثمار التي تُسهم في هذا الوضع.
وكتب الوزراء "لم نر أي مقترح لفتح مناقشات حول كيفية وقف التجارة في السلع والخدمات من المستوطنات غير الشرعية".
وأضافوا "نحن بحاجة إلى رؤية مقترحات من المفوضية الأوروبية بشأن خطوات عملية من شأنها ضمان امتثال الاتحاد للالتزامات التي حددتها المحكمة".
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم برافو إن أوروبا يجب أن تضمن أن سياستها التجارية تتوافق مع القانون الدولي، وقال بيرفو في تصريح لرويترز "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".
وأضاف أن "الأمر يتعلق بضمان أن سياسة الاتحاد الأوروبي لا تساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إدامة هذا الوضع غير القانوني".
ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يستحوذ على حوالي ثلث تجارتها السلعية. وفي العام الماضي، بلغت قيمة التجارة الثنائية في السلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو، مع أنه من غير الواضح حجم هذه التجارة المرتبطة بالمستوطنات.
كما وأعلنت الحكومة الإيرلندية عن نيتها تقديم مشروع قانون هذا الأسبوع لحظر التجارة في السلع مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.
وقال وزير الخارجية والتجارة الإيرلندي، سيمون هاريس، إن مشروع القانون يأتي ردًا على ما وصفه بـ"جرائم الحرب" التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مضيفًا: "من الواضح أن هناك جرائم حرب تُرتكب، حيث يُجَوّع الأطفال ويُستخدم الطعام كسلاح حرب. العالم لم يفعل ما يكفي، وعلينا أن نتحرك".
ومن المقرر أن يطلق هاريس يوم الثلاثاء إجراءات صياغة التشريع، وذلك بعد أيام فقط من تصويت غالبية دول الاتحاد الأوروبي لصالح مراجعة اتفاقية التجارة المبرمة مع إسرائيل. ويأتي ذلك في ظل نقاش قانوني جارٍ حول إمكانية شمول خدمات مثل "إير بي إن بي" ضمن نطاق الحظر.
ورغم أن واردات إيرلندا من الشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية لا تزال محدودة، إلا أن الحكومة الإيرلندية – التي اعترفت في العام الماضي بدولة فلسطين إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج – تأمل في أن تحذو دول أوروبية أخرى حذوها.
وقال كونور أونيل، رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة "كريستيان إيد" بإيرلندا، والذي شارك في إعداد مشروع قانون سابق بشأن الأراضي المحتلة عام 2018، إن هذه ستكون أول خطوة تجارية مستهدفة بهذا الشكل على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وسيشمل الحظر المقرر استثناءً للمنتجات الفلسطينية المصنوعة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مثل زيت الزيتون الفلسطيني "زيتون".
وقد يؤدي ذلك، بحسب أونيل، إلى منع شركة "إير بي إن بي" من عرض وحدات سكنية في الأراضي المحتلة، كون مقرها الأوروبي يقع في دبلن، ما يجعلها خاضعة للقانون الإيرلندي.
وفي حين رفضت الشركة التعليق، يُذكر أنها تراجعت في 2019 عن خطط لحذف عقارات في المستوطنات بعد تسوية دعاوى قانونية، واكتفت حينها بالتعهد بتقديم أرباح تلك الإعلانات إلى منظمات إنسانية.
وكانت الحكومة الإيرلندية قد عطلت مشروع قانون مماثل عام 2018، خشية أن يتعارض مع قواعد التجارة الأوروبية، لكن هاريس أكد أن "حجم وخطورة ما نشهده حاليًا من حرمان المساعدات الإنسانية وقصف غزة يبرر اتخاذ هذه الخطوة".
ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان الإيرلندي مناقشة مشروع القانون خلال يونيو الجاري، في وقت تؤكد الحكومة أن التحرك الجماعي من الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر تأثيرًا.
ويستند داعمو المشروع إلى تجربة مماثلة في ثمانينيات القرن الماضي، حين فرضت إيرلندا حظرًا على سلع جنوب أفريقيا خلال فترة الفصل العنصري، وتبعتها عدة دول في ذلك.
وفي المقابل، عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه الشديد للمواقف الأوروبية التي تدعو إلى مراجعة العلاقات التجارية مع إسرائيل، متهمًا دولًا مثل بريطانيا وفرنسا وكندا بأنها "تقف على الجانب الخاطئ من الإنسانية والتاريخ".
وفي وقت سابق، علقت لندن (خارج الاتحاد الأوروبي) في شهر مايو الماضي، محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل واستدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي وأعلنت عقوبات جديدة على مستوطنين بالضفة الغربية، وذلك بعد أن عبر رئيس الوزراء كير ستارمر عن استيائه البالغ من التصعيد العسكري في غزة.
المصدر: رويترز+ فايننشال تايمز
