وكالات - النجاح الإخباري - تمهد إسرائيل لاجتياح واسع لاحتلال قطاع غزة وإعادة سيطرتها الكاملة عليه وإقامة حكم عسكري، في ظل مخطط تهجير الغزيين وقرار الكابينيت السياسي – الأمني، الليلة الماضية، بإقامة مديرية خاصة لتنفيذ التهجير، ومطالب اليمين المتطرف الاستيطاني بالعودة إلى الاستيطان في القطاع، حسبما ذكرت صحف إسرائيلية اليوم، الأحد.
وتوجد لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي خطط تهجير جاهزة، وضع بعضها الضابط المتطرف، عوفِر فينتر، فيما جهاز الأمن الإسرائيلي، أي الجيش والشاباك، يدعي أنه أجرى استطلاعا بين الغزيين، وتتوقع نتائجه أن "قرابة رُبع سكان القطاع سيوافقون على الهجرة"، بحسب صحيفة "هآرتس".
في هذه الأثناء، تركزت عمليات الجيش الإسرائيلي، بعد استئناف الحرب الأسبوع الماضي، على غارات جوية وتوغلات برية "صغيرة" في شمال القطاع والقسم الشرقي في محور "نيتساريم" ومنطقة رفح في جنوب القطاع.
لكن في الوقت نفسه، تتواصل الاستعدادات "لتطبيق الخطة الكبرى" لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، وتقضي بشن "هجوم بري واسع في القطاع، بواسطة استدعاء عدة فرق عسكرية تشمل وحدات قوات احتياط كثيرة".
وأضافت الصحيفة أن زامير قال للوزراء إنه يعتقد أن "بإمكان خطته أن تؤدي هذه المرة إلى تحقيق الهدف الذي لم تحققه إسرائيل طوال سنة ونصف السنة من الحرب، وهو تدمير حكم حماس وقدراتها العسكرية بالكامل".
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية اعتبارها أن "إسرائيل لا تزال تُبقي مجالا لصفقة مرحلية يتم خلالها تحرير مخطوفين"، لكن هذه المصادر أضافت أنه "على إثر الضغوط السياسية التي تمارسها الحكومة من أجل توسيع القتال، يبدو أن الحرب ستشتد لاحقا من دون التوصل إلى صفقة".
ولفتت الصحيفة إلى أن "خطط نتنياهو طموحة جدا، ولا تواجه تحفظات كبيرة وواضحة من جانب قيادة الجيش والشاباك، والتوجه هو استغلال الخطوة العسكرية التي سيقودها زامير من أجل فرض حكم عسكري في القطاع، أو في قسم كبير منه، وخلال ذلك نقل السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية إلى الجيش الإسرائيلي".
وحسب الصحيفة، فإن "الإدراك السائد هو أن الحرب على وشك الاتساع، وخلال ذلك تشكيل خطر على حياة المخطوفين المتبقين وعلى حياة الجنود الإسرائيليين، يثير مجددا سجالا في قوات الاحتياط".
