النجاح الإخباري - أصدرت سلطة جودة البيئة تقريرها الربعي الثاني لعام 2025، موثّقةً 155 انتهاكًا بيئيًا ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية، خلال الفترة ما بين نيسان وحزيران من العام الجاري، ضمن سياسة ممنهجة لتدمير البيئة الفلسطينية ومقدراتها.
وشملت الانتهاكات وفق التقرير، الاعتداء على آبار المياه، وشبكات الصرف الصحي، وتجريف الأراضي الزراعية، وتهريب النفايات الخطرة، ومصادرة الأراضي، والاعتداء على الثروة الحيوانية، إلى جانب إنشاء بؤر استيطانية وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال والمستوطنين دمروا 15 بئرًا للمياه في رام الله والخليل وبيت لحم وسلفيت وطوباس، ما ألحق أضرارًا مباشرة بالمياه الجوفية، وساهم في تفاقم التصحر وتراجع التنوع البيئي.
كما وثّقت الهيئة 13 اعتداءً على شبكات المياه و6 اعتداءات على الصرف الصحي، أبرزها تسريب مياه عادمة إلى الأراضي الزراعية في قلقيلية وسلفيت والقدس، ما يشكّل مكرهة صحية وتهديدًا بيئيًا مباشرًا.
وفي ما يتعلق بالغطاء النباتي، سجل التقرير 35 حالة تدمير لأراضٍ زراعية، و45 اعتداءً على الأشجار، شملت اقتلاعًا متعمّدًا لأشجار الزيتون والكرمة، بالإضافة إلى عمليات حرق وتجريف منظمة.
أما على صعيد الثروة الحيوانية، فتم تسجيل 16 انتهاكًا تضمنت سرقة مواشٍ، وهدم حظائر، ومنع الرعاة من الوصول إلى مراعيهم، وصولًا إلى إطلاق المواشي في أراضي المواطنين لإتلاف المحاصيل.
وسجّل التقرير 15 حالة تراكم نفايات وركام في مناطق متعددة، جرّاء عمليات الهدم الإسرائيلية، إضافة إلى تهريب نفايات صناعية من داخل الخط الأخضر إلى أراضٍ فلسطينية مفتوحة، ما يشكّل خطرًا على الصحة العامة والحياة البرية.
كما وثق التقرير 10 انتهاكات متنوعة شملت اقتحام مواقع طبيعية وأثرية، وتخريب بنى تحتية، وسكب زيوت، وإغلاق مداخل بلدات في بيت لحم وأريحا والخليل ونابلس.
وأكدت سلطة جودة البيئة أن هذه الاعتداءات تستهدف السكان والموارد والبيئة، وتشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية، موضحةً أن العديد منها يُصنّف كجرائم بيئية وجرائم ضد الإنسانية، بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لاسيما ما يرتبط بالتهجير القسري والتدمير واسع النطاق للبنية التحتية، كما حدث في جنين وطولكرم.
