النجاح الإخباري -
أكدت منظمة "بتسيلم" في تقرير لها بعنوان "إبادتنا" إن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية ممنهجة ضد الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، منذ الهجوم الذي شنته في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي لا تزال آثاره المدمّرة مستمرة حتى اليوم.
وأضافت المنظمة أن عدد الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي المباشر على قطاع غزة بلغ حتى تموز 2025 أكثر من 58 ألف إنسان، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وتوزّع الضحايا وفق التقرير على النحو التالي: 29% من الأطفال، 15% من النساء، وقرابة 7% من كبار السن.
وأكدت "بتسيلم" أن هذه الأرقام تُعد تقديرات متحفّظة مقارنة بأرقام منظمات وباحثين آخرين، وأنها لا تشمل العديد من الضحايا الذين لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض أو لم تُسجّل وفاتهم رسميًا.
وتابعت المنظمة أن الهجوم الإسرائيلي أدى بحسب طبية إلى انهيار في مؤشرات الحياة الصحية في القطاع، حيث انخفض متوسط العمر المتوقع للرجال في غزة خلال أول 12 شهرًا من الحرب بنسبة 51.6% ليصل إلى 40.5 عامًا، بخسارة تقدر بـ 34.9 سنة مقارنة بما قبل الحرب، بينما انخفض العمر المتوقع للنساء بنسبة 38.6% ليصل إلى 47.5 عامًا.
وركّز التقرير على أربع ممارسات رئيسية تعتبرها "بتسيلم" أدلة على سياسة الإبادة الجماعية، وهي: القتل والتدمير الجسدي والنفسي، التهجير القسري والتفكيك الاجتماعي، الهجوم على اللاجئين ومكانة اللجوء، وأخيرًا التحريض والتجريد من الصفات الإنسانية للفلسطينيين في الخطاب الإسرائيلي العام.
كما وثقت المنظمة انتهاكات جسيمة في الضفة الغربية، إذ قُتل 926 فلسطينيًا على يد الجيش الإسرائيلي بين 7 تشرين الأول 2023 و12 تموز 2025، من بينهم 195 قاصرًا، و81 شخصًا لم يشكلوا أي خطر على أحد، بحسب "بتسيلم".
وفي السياق ذاته، أشارت المنظمة إلى استخدام الاحتلال لسياسات إطلاق نار عشوائية وغير مبررة، بما في ذلك تعليمات أُعطيت للجنود في الضفة بإطلاق النار بهدف القتل على أي شخص يُشتبه بأنه "يعبث بالأرض"، ما أدى إلى مقتل العديد من المدنيين، من بينهم نساء حوامل.
قالت "بتسيلم" إن آلاف الفلسطينيين اعتُقلوا من قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، وتم نقلهم إلى السجون الإسرائيلية، حيث جرى التعامل معهم بطريقة وصفها التقرير بـ"الوحشية"، ووصفت السجون بأنها تحولت إلى "معسكرات تعذيب"، لا سيما في ظل تعليمات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتشديد ظروف الاحتجاز والتضييق على الأسرى.
ووثّق التقرير احتجاز 316 جثمانًا لفلسطينيين، من بينهم 28 قاصرًا، حتى منتصف تموز 2025، بما في ذلك منع عائلاتهم من الوصول إليهم أو دفنهم.
اتّهم التقرير إسرائيل باستهداف المخيمات والمنشآت التابعة لوكالة الأونروا والبنية التحتية التي تشكّل جزءًا من هوية اللاجئين الفلسطينيين. كما سلّط الضوء على محاولات "طمس" مكانة اللجوء سياسيًا وإنسانيًا، كجزء من مشروع محو الحقوق الجماعية للفلسطينيين.
أفاد التقرير أن الخطاب السياسي والإعلامي الإسرائيلي بعد 7 تشرين الأول أصبح أكثر تطرفًا تجاه الفلسطينيين، حيث سادت لغة تحريضية تنزع عنهم الصفات الإنسانية وتصفهم كمجموعة تهديد وجودي. واعتبر أن هذا النهج ساهم في شرعنة الجرائم على المستوى المجتمعي والدولي.
خلص تقرير "بتسيلم" إلى أن إسرائيل، منذ تشرين الأول 2023، تمارس سياسة إبادة جماعية ضد سكان غزة، إلى جانب سياسات تطهير عرقي في الضفة الغربية، وتستهدف الوجود الفلسطيني المادي والمعنوي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. ودعا التقرير إلى تحرك دولي فوري، مشيرًا إلى أن "حجم الجريمة لم يعد يحتمل التأجيل".
