النجاح الإخباري - دعت وزيرة العمل، إيناس العطاري، إلى بلورة رؤية عربية مشتركة للتشغيل، تقوم على تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز دور المؤسسات الإقليمية، بما يسهم في بناء سياسات تنموية فعّالة في قطاع العمل والتشغيل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة العطاري في الاجتماع العربي الإقليمي التحضيري للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المنعقد في تونس، ضمن جلسة العمل الرابعة التي ناقشت واقع التشغيل والعمالة الكاملة والمنتجة في المنطقة العربية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية في قطاع العمل.
وأكدت العطاري، في كلمتها، أن التشغيل يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه صانعي القرار في الدول العربية، في ظل ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، وضعف قدرة الاقتصادات الوطنية على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة، إلى جانب تفاقم أزمات القطاع غير المنظم، والتأثيرات المتزايدة للأزمات الاقتصادية والسياسية.
وأشارت إلى الحاجة الماسة لسياسات تشغيل وطنية شاملة تستند إلى رؤية طويلة الأمد، تُدمج التشغيل في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، مع التركيز على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية القادرة على توليد فرص العمل، مثل الزراعة، والصناعة، والخدمات المستدامة.
وفيما يتعلق بفلسطين، أوضحت وزيرة العمل أن الوزارة تواصل العمل على تطوير سياسات تشغيل وطنية شاملة، تقوم على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتركّز على دعم الاقتصاد المحلي الإنتاجي، خصوصاً في الزراعة والصناعات الصغيرة، والانتقال نحو الاقتصاد الرقمي والأخضر، إلى جانب تعزيز ريادة الأعمال وتوفير أدوات التمويل والاحتضان، وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني بما يلبي احتياجات سوق العمل.
كما أكدت العطاري أهمية دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال دعم التعاونيات والمبادرات الأهلية، مشيرة إلى أنها توفّر آلاف فرص العمل للفلسطينيين، وأن الوزارة تعمل حالياً على استكمال مسودة قانون الضمان الاجتماعي بالشراكة مع أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يضمن الحماية والاستقرار والكرامة للعاملين.
