النجاح الإخباري - أكد الدكتور أحمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي، أن الوضع المالي الذي تمر به الحكومة الفلسطينية يُعد من أصعب الفترات في تاريخها، حيث تعاني من شُح حاد في الموارد، مشيرًا إلى أن ما يُحوَّل من أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي لا يكفي لتغطية ربع قيمة الرواتب.
وأوضح أن الجانب الإسرائيلي أبلغ وزارة المالية بإمكانية تحويل مبلغ يقدَّر بنحو 240 مليون شيكل خلال اليومين القادمين، وهو ما لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات دفع الرواتب. وأضاف أن أموال المقاصة، التي تشكل حوالي 60% من إيرادات الحكومة، ما زال جزء كبير منها محتجزًا من قِبل إسرائيل، في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها للإفراج عن قرابة 7 مليارات شيكل محتجزة.
وفي ظل هذا العجز، أشار أبو الرب إلى أن الحكومة تعمل على توفير دفعة مالية للموظفين خلال الأيام المقبلة، وسط وعود بإمكانية الحصول على حزمة دعم مالي أوروبي قريبًا.
وفيما يخص الدعم العربي، صرّح بأن الحكومة لم تتلقَ حزمة أمان مالي عربية، باستثناء استمرار الدعم من السعودية والجزائر، معتبرًا أن الحكومة تُركت وحدها في مواجهة الأزمة الاقتصادية.
ورغم الظروف القاسية، أشار إلى أن الحكومة خصصت حوالي 34 مليون شيكل لدعم مخيمات شمال الضفة الغربية، سواء عبر لجان الطوارئ أو في إصلاح البنية التحتية وتوفير مأوى للنازحين، بالإضافة إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية التي أرسلت نحو 40 ألف شاحنة مساعدات إلى مخيمات جنين وطولكرم.
وشدد أبو الرب على أن الحكومة تواصل تقديم خدماتها الأساسية رغم محدودية الموارد، مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، وأن مجموع الإيرادات – بما فيها المقاصة المحلية – لم يعد كافيًا لتغطية رواتب نحو 200 ألف موظف.
كما أشار إلى التزامات مالية إضافية تتحملها الحكومة، منها 8 ملايين شيكل لأتعاب المحامين المدافعين عن أهالي القدس والأسرى، و80 مليون شيكل لتحويلات القطاع الصحي والمستشفيات.
وبالنسبة لعام 2025، أوضح أبو الرب أن الميزانية ستكون تقشفية بشكل كبير، حيث تم تجميد الكثير من بنود الإنفاق، باستثناء ما يتعلق بالصحة والتعليم، وذلك في إطار خطة حكومية لضبط النفقات وتركيزها على الأولويات الأساسية.
-.
