النجاح الإخباري - أصدرت نقابة المحامين بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن يوم 4 فبراير 2025، والتي دعا فيها إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسريًا، معربًا عن رغبة الولايات المتحدة في "امتلاك" قطاع غزة.
وأكدت النقابة في بيانها الذي وصل وطن للأبناء نسخة منه، أن هذه التصريحات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
- الانتهاكات القانونية المترتبة على التصريحات:
أولا: انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49):
تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة (1949) على:
"تحظر عمليات النقل القسري الجماعية أو الفردية للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة المحتلة أو إلى أي دولة أخرى، بصرف النظر عن دوافعها".
تصريحات ترامب التي تدعو إلى "تهجير الفلسطينيين بشكل دائم" من غزة ونقلهم إلى دول مثل الأردن أو مصر تُشكل إبعاداً محظورًا بموجب هذه المادة، خاصةً في ظل سياق الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية.
ثانيا: انتهاك ميثاق روما المنشأ للمحكمة الجنائيةالدولية (المادة 7 والمادة 8 من الميثاق):
وفقًا للمادة 7(1)(د) من ميثاق روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية، يُعد النفي، والنقل القسري للسكان جريمة ضد الإنسانية إذا وُجِّه ضد مدنيين كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي. كما تُصنف المادة 8(2)(أ)(7) النقل القسري في سياق النزاعات المسلحة كجريمة حرب. تصريحات ترامب تشير إلى خطة ممنهجة لتفريغ غزة من سكانها الأصليين، وهو ما يستوفي عناصر هذه الجرائم.
ثالثا: انتهاك حق العودة بموجب القانون الدولي:
أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 194 (1948) والقرار 3236 (1974) على حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وأملاكهم. تصريحات ترامب التي تجاهلت هذا الحق وادعت أن الفلسطينيين "لا يرغبون في العودة" تُكرس سياسة التهجير القسري وتنفي الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
- الأدلة على النية الجرمية في التصريحات:
أولا: الاقتراح المباشر للتهجير: تصريح ترامب بأن الفلسطينيين "ليس لديهم بديل سوى المغادرة" بسبب الدمار في غزة يُشير إلى نية مبيتة لاستغلال الظروف الإنسانية الصعبة لفرض تهجير دائم.
ثانيا: التخطيط لإعادة تطوير غزة:
الحديث عن تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" وإمكانية "أخذ الولايات المتحدة لملكية غزة" يكشف عن مخطط لطمس الهوية الديموغرافية والقانونية للأرض المحتلة، وهو ما يُشكل تغييرًا ديموغرافيًا قسريًا محظورًا بموجب القانون الدولي.
ثالثا: التهديد باستخدام القوة: تصريح ترامب بأنه "سيُرسل قوات أمريكية إذا لزم الأمر" يُعزز مخاوف تنفيذ التهجير عبر وسائل عسكرية أو ضغوط اقتصادية.
-المسؤوليات القانونية المترتبة على التصريحات:
أولا: المسؤولية الفردية لترامب:
بموجب المادة 25 من ميثاق روما، يُحاكم الأفراد الذين يخططون أو يحرضون أو يشاركون في جرائم دولية. تصريحات ترامب العلنية تشكل تحريضًا صريحًا على النقل القسري، مما يعرضه للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما أن مشاركته الفعلية في تنفيذ هذا المخطط ستعرضه للمساءلة على مجموعة إضافية من الجرائم، منها النقل القسري والإبعاد، والإبادة.
ثانيا: مسؤولية الولايات المتحدة:
إذا شاركت الولايات المتحدة في تنفيذ هذه الخطة عبر تمويلها أو دعمها اللوجستي أو العسكري، فإنها تتحمل مسؤولية دولة مُحتلة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وفقًا لمبادئ مسؤولية الدولة المنصوص عليها في مشروع مواد لجنة القانون الدولي (2001).
ختامًا، دعت نقابة المحامين مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فوري في هذه التصريحات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمساءلة المسؤولين عنها، في إطار المساعي القانونية الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع تنفيذ أي مخطط تهجيري قسري.
