النجاح الإخباري - أفادت مؤسسات الأسرى، المتمثلة في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جريمة الاختفاء القسري بحق الآلاف من معتقلي غزة منذ بدء الحرب، وخاصة مع بدء الاجتياح البري واعتقال الآلاف من المدنيين من مختلف أنحاء القطاع، بالإضافة إلى اعتقال الآلاف من العمال الذين كانوا يعملون في أراضي الـ48 قبل اندلاع الحرب.
وأشارت المؤسسات في بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يوافق الثلاثين من أغسطس من كل عام، إلى أن "جريمة الاختفاء القسري كانت أحد أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، حيث طالت الاعتقالات الواسعة مختلف الفئات، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، واستهدفت العشرات من الكوادر الطبية خلال الاجتياحات المتكررة للمستشفيات في القطاع، وأبرزها كان الاجتياح الكبير لمجمع الشفاء الطبي".
وأضاف البيان أن صورًا انتشرت للمئات من المدنيين الذين تم اعتقالهم من مناطق مختلفة في غزة، وهم في أوضاع مذلة ومهينة للكرامة الإنسانية، حيث تم تجميعهم في أماكن مفتوحة وفي الشوارع وناقلات تابعة لجيش الاحتلال وهم شبه عراة ومكدسين بأعداد كبيرة.
وأكدت مؤسسات الأسرى أن "المنظومة القضائية للاحتلال الإسرائيلي ساهمت في تعزيز جريمة الاختفاء القسري من خلال استخدام التعذيب ضد معتقلي غزة، استنادًا إلى قانون (المقاتل غير الشرعي) الذي أصدرته الكنيست الإسرائيلية عام 2002، والذي يشكل انتهاكًا صارخًا لسلامة إجراءات التقاضي".
ومع بداية الحرب، قام الاحتلال بتعديل قانون "المقاتل غير الشرعي" ليصبح أقرب إلى الاعتقال الإداري، حيث تم تمديد مدة توقيف المعتقل إلى 45 يومًا، وإجراء المراجعة القضائية بعد 75 يومًا، ومنع المعتقل من مقابلة محاميه لمدة تصل إلى 180 يومًا. كما رفض الاحتلال السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين والأسرى في السجون والمعسكرات.
وأدت هذه التعديلات إلى تعزيز جريمة الاختفاء القسري، بالإضافة إلى رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معلومات حول معتقلي غزة أو أعدادهم. وعلى إثر ذلك، تقدمت مجموعة من المؤسسات الحقوقية بعدة التماسات إلى "المحكمة العليا الإسرائيلية" للكشف عن هويات المعتقلين وأماكن احتجازهم. ومع ذلك، أظهرت المحكمة العليا استمرارها في تأكيد موقفها كأداة رئيسية لتعزيز الجرائم بحق الفلسطينيين.
