نابلس - النجاح الإخباري - يتداول الفلسطينيّون عبر منصّات التواصل الاجتماعي الكثير من الأسماء المرشّحة لتولي رئاسة الحكومة القادمة في أعقاب استقالة حكومة محمد اشتية أمس الأول.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية يوم الاثنين أن الرئيس محمود عباس قبل استقالة حكومة اشتية، وأصدر مرسوما بذلك وبتكليفه والوزراء المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

بالتزامن مع هذا، تتّجه أنظار الفلسطينيين إلى جولات الحوار المنتظرة في العاصمة الروسية موسكو، والتي ستنطلق غدا الخميس بمشاركة ما بين 12 و14 فصيلا وحزبا فلسطينيا، وفق ما أكده نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

ويربط الفلسطينيون بين تشكيل الحكومة القادمة والشخصية التي ستتولى رئاسة الوزراء، وبين مخرجات حوارات موسكو وما يمكن أن تتمخض عنه من توافقات تؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام بين حركتي فتح وحماس والتوافق على شخصية تقود المرحلة المقبلة، التي سيكون أصعب ملفّاتها توحيد الإدارة في قطاع غزة والضفة الغربية وإعادة إعمار القطاع بعد الحرب.

ويشهد قطاع غزة حربا بين فصائل فلسطينية مسلحة من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي، في أعقاب هجوم مباغت شنّته تلك الفصائل على بلدات ومعسكرات إسرائيلية في المنطقة المعروفة باسم غلاف غزة واقتادت خلاله إسرائيليين وأجانب لتحتجزهم في القطاع.

* ألا تكون "سياحة سياسية"

وعبّر تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينيّة، عن أمله في ألّا تكون جولة الحوارات في موسكو "مجرد سياحة سياسية"، قائلا إن آمال الفلسطينيين معقودة على أن تكون التجربة هذه المرة مختلفة في أعقاب حوارات سابقة جرت في أكثر من عاصمة وظلت حبرا على ورق، بحسب وصفه.

وقال نصر الله في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن هدف الاجتماعات هو ترتيب الأوراق الفلسطينية وإيجاد صيغة لإنهاء حالة الانقسام وتوحيد الموقف الفلسطيني. وأضاف "روسيا كانت داعمة للمصالحة الفلسطينية؛ وبالتالي، فإن هذه الاجتماعات استكمال لجهود سابقة قامت بها موسكو، خاصة في هذه المرحلة الحساسّة".

وشدد نصر الله على ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد حرب غزة والاتفاق على رؤية موحّدة لمواجهات التحديّات المستقبليّة. وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح "ما يجري في غزة هو نكبة جديدة يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مما يدفع فصائل العمل الوطني الفلسطيني ويضغط عليها للتوحّد والخروج بتوافق وطنيّ".

ويرى نصر الله أيضا أن هناك ضرورة للاتفاق على شكل الحكومة التي يريدها الفلسطينيون، وبحث انضمام حركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين إلى منظمة التحرير، كون المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين والمعترف بها دوليا.

وأضاف "إذا لم نتفق بعد كل ما يجري على الأرض، سيلعننا التاريخ؛ فلا يُمكن بعد كل ما يجري ألّا نتّفق... المشروع الوطني كله الآن في مهب الريح؛ وإذا لم نتّفق، فستكون مأساة المآسي، ولن ينظُر أحدٌ إلينا".

ويأمل نصر الله أن يكون الواقع هذه المرة مختلفا عن الجولات السابقة من الحوار منذ بدء الانقسام في عام 2007 "لما تحمله المرحلة الراهنة من تحديات كبيرة لم يسبق لها مثيل". وكان قتالا عنيفا اندلع بين حركتي حماس وفتح عام 2007 في حرب استمرت لفترة قصيرة بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، وانتهت باستيلاء حماس على السلطة في القطاع؛ وظلت الحركتان على خلاف منذ ذلك الحين.

* محاولات لخلط الأوراق

من جهته، يعتقد مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية هاني المصري أن هناك محاولات لخلط الأوراق من خلال الحديث عن أسماء متوقّعة لتولي رئاسة الحكومة القادمة.

وأوضح المصري لوكالة أنباء العالم العربي أن هناك قوائم لأسماء وزراء متوقَّعين تملأ منصّات التواصل الاجتماعي، وأسماء أخرى لشخصيّات يُتداول أنّها ستشكّل الحكومة القادمة. وقال "ما يجري هو تلميع لبعض الأسماء وحرق لأسماء أخرى؛ فهناك الكثير من الأسماء التي تُطرح لتولي رئاسة الحكومة، مثل محمد مصطفى وسلام فيّاض وناصر القدوة؛ وهناك حديث عن تحفّظ دول عربية معيّنة على كل شخصية من هؤلاء، لكنها كلها تظل أحاديث غير مستندة لأي معلومة رسمية".

ويرى المصري أن الأهم من قضية الأسماء هو برنامج الحكومة وما إذا ستكون حكومة وحدة وطنيّة تُنهي الانقسام أم حكومة ستعمل على تكريسه؟ وهل ستعمل في قطاع غزة أم لا؟ وهل ستتمكن من دفع رواتب الموظفين العموميين؟ والكثير من الأسئلة الأخرى.

واعتبر المصري أن الرؤية الأميركية التي طالبت بتجديد السلطة الفلسطينية وإحداث تغييرات سياسية ترمي إلى تعزيز صلاحيّات الحكومة وعدم إشراك حركة حماس فيها؛ وقال إن من هذا المنطلق جاءت فكرة أن تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراط وليست حكومة حزبية.