وكالة أنباء العالم العربي - النجاح الإخباري - قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن حركته في حالة طوارئ، بعد التهديدات الإسرائيلية باغتيال الفلسطينيين، مشيرا إلى أن حماس تتعامل مع التهديدات الإسرائيلية بجدية تامة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هدد قيادات حركة حماس، الأحد الماضي خلال ترأسه جلسة الحكومة.

وقال "العاروري يعرف جيدا سبب اختبائه هو وأصدقاؤه، في حماس يدركون جيدا أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق الإرهاب ضدنا في الضفة الغربية وفي غزة وفي أي مكان آخر".

وأضاف: "كل من يحاول إيذاءنا ومن يمول وينظم ويرسل الإرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملا".

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري ، قد قال في تصريحات تلفزيونية، أنه "في حال عادت إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات الممنهجة لقادة الفصائل الفلسطينية فسوف يؤدي ذلك إلى حرب إقليمية".

وقال أبو مرزوق في حواره مع وكالة أنباء العالم العربي، "نحن لا نأمل مكر العدو، ولا غدره، ونتعامل مع تهديدات العدو بجدّية".

وتابع أبو مرزوق، إن "حماس تريد مقاومة الاحتلال حتى إزالته، وتمكنت من تأسيس قاعدة للمقاومة في قطاع غزة وأصبحت جبهة مفتوحة مع العدو هي الأطول في تاريخ القضية الفلسطينية".

ساحة المعركة

تابع أبو مرزوق "الضفة الغربية في قلب إستراتيجية المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة المسلحة، ونحن نرى بأن اقترابنا من تحقيق أهدافنا الوطنية يرتبط ارتباطا طرديا بنشاط المقاومة وقوتها في الضفة الغربية، فهي ساحة المعركة مع خطط الاستيطان، ومع قوات العدو سواء الجيش أو قطعان المستوطنين، كما أنها في خاصرة مدنه الرئيسية". 

وأشار أبو مرزوق إلى أن حركة حماس تعمل على أن تصبح المقاومة في الضفة في حالة عصية على الاستئصال، مضيفا أن "المقاومة في جنين نموذج ملهم لكل الشعب الفلسطيني".

ونوه عضو المكتب السياسي لحماس إلى أن عدم الإعلان عن عمليات الحركة مرتبط بمسائل تكتيكية، وأضاف "لكن المؤكد أننا أمام جيل في الضفة الغربية فريد، سيترك أثرا بالغا".

 

                                  حقل غاز مارين

وفيما يتعلق بحقل غاز مارين في غزة، قال أبو مرزوق، إن الغاز الفلسطيني الموجود في المياه الفلسطينية أمام مدينة غزة هو حق لأبناء شعبنا وللأجيال القادمة، ولا يمكن لحركة حماس أن تقبل بسرقته، مطالبا السلطة الفلسطينية للكشف عن الاتفاقية الموقعة بشأنه، واعتبر "التكتم على هذه الصفقة مؤشر على فسادها".

وزاد في القول إن "هذا الغاز يقع بالكامل في المياه الفلسطينية، ولا يجوز استخراجه إلا باتفاق عادل لشعبنا، أو تركه للأجيال القادمة، مجددا تأكيده أن حماس لن تقبل بانتهاك ثروات الشعب الفلسطيني أمام أعينها دون أن تأخذ ردّة فعل.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي في يونيو حزيران الماضي أن إسرائيل ستعمل مع مصر والسلطة الفلسطينية على تطوير الحقل الواقع على بعد أكثر من 30 كيلومترا عن ساحل القطاع الذي تديره حركة حماس.

ويقع الحقل الغازي على بعد 36 كيلومترًا غرب غزة في المياه الإقليمية للبحر المتوسط. تم تطوير الحقل عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية "بريتش غاز"، ويُقدر احتياطي الحقل بحوالي 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعادل إنتاجية سنوية تبلغ 1 مليار متر مكعب لمدة 20 عامًا.

يُذكر أن صندوق الاستثمار الفلسطيني قد وقّع في فبراير 2021 اتفاقية تعاون مع شركة اتحاد المقاولين والشركة المصرية المسؤولة عن أنشطة الغاز الطبيعي في مصر (إيجاس)، بهدف تطوير حقل الغاز في غزة وبناء البنية التحتية اللازمة لاستخراج الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات الفلسطينيين.
 

اجتماع العلمين

وبشأن اجتماع العلمين في مصر الشهر الماضي الشهر الماضي، قال أبو مرزوق إن مخرجات اللقاء ليست هي المأمولة، أضاف "رغم ذلك نحن حريصون على تفعيل اللجنة المنبثقة عن الاجتماعات". لافتا إلى أن هنالك جهد مصري كبير لإنجاح اللقاء.

واستضافت مدينة العلمين في يوليو الماضي اجتماعا للأمناء العامين لمختلف الفصائل الفلسطينية بحضور الرئيس عباس بهدف إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

لكن البيان الختامي الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يحمل مؤشرا على انتهاء الانقسام، ولم يعلن توافقا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، واقتصر الأمر على الدعوات والمطالبات

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا إلى تشكيل لجنة متابعة تضم الفصائل التي حضرت اجتماع العلمين لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي طُرحت للنقاش.


وبيّن أبو مرزوق أن حماس قدّمت تنازلات لأجل إعادة البيت الفلسطيني وإنجاز الوحدة الفلسطينية، مؤكدا استعدادها لأكثر من ذلك لأجل الشعب الفلسطيني.

واستمر قائلا، إن "الكرة كانت ولازالت في ملعب حركة فتح، وتحديدًا الأخ أبو مازن لاتخاذ قرار جريء وحاسم بإنهاء الانقسام، وإعادة الأمر إلى الشعب ليحدد مستقبله وقيادته".

 

تغيير الحكومة

وحول ما يدور في وسائل الإعلام بخصوص تعديلات وزارية مرتقبة على حكومة محمد اشتية، قال أبو مرزوق، إن "أي تغيير شامل للحكومة الحالية، أو إجراء تعديل وزاري عليها، هو إهانة لجميع المكونات الفلسطينية".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال مصدر فلسطيني رفيع المستوى إن من المتوقع إجراء تعديل واسع أو تغيير وزاري شامل في الحكومة الفلسطينية في الأسابيع القليلة المقبلة. 

وأضاف المصدر لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن تغييرات كبيرة تنتظر الساحة السياسية الفلسطينية في ظل مواجهة تحديات داخلية وخارجية تستدعي إجراء تغييرات سياسية وإدارية وقضائية. 

لاحقا أحال الرئيس الفلسطيني عددا من المحافظين للتقاعد، فيما أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إبلاغ عدد من السفراء ببدء إجراءات إحالتهم للتقاعد.


وأضاف أبو مرزوق، إن "هذه الحكومة التي يُفترض بأنها حكومة للكل الفلسطيني، هي في الواقع حكومة لحركة فتح، ودوافع التغيير فيها هي دوافع ذاتية لدى حركة فتح"، وتابع قوله "نحن في حركة حماس لا نرى بأن تشكيل حكومة وحدة وطنية أو إعادة تشكيل الحكومة هي مدخل صحيح لإنهاء الانقسام.

وبيّن أن الحكومة يجب أن يكون لها مرجعية منتخبة هي المجلس التشريعي، كما يجب أن تكون شرعيّة وتمثّل غالبية الشعب الفلسطيني، داعيا الرئيس عباس أن يذهب إلى خيارات تعبّر عن الناس، لا خيارات تعبّر عن فئة محدودة داخل فتح".

وفيما يتعلق بإقالة الرئيس محمود عباس للمحافظين والسفراء بشكل مفاجئ، يرى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن هذه القرارات هي مثال حي وجديد لحالة الاستفراد بالسلطة في ظل غياب المرجعيات الوطنية.

وزاد القول "كما أن هذه القرارات هي مثال أيضا على توظيف للسلطة كأداة للعقاب والمكافأة في الخلافات الحزبية داخل حركة فتح".

 

خلافات فتح الداخلية

وتحدث القيادي في حماس، بشأن الخلافات الدائرة داخل حركة فتح، وقال "ندرك حالة الخلاف داخل حركة فتح، بل هي لا تخفى على أحد داخل فلسطين أو الأطراف خارجها، ومع ذلك فإن هذه مسألة داخل حركة فتح. ولا نعلّق على هذه الخلافات، ولا نتدخل فيها".

وأضاف "من ناحية أخرى نقطة الضعف في الساحة الوطنية تتمثل في تعدد البرامج وكثرة الفصائل وفقدان السيادة في التوجهات، وعلينا نحن الفلسطينيين أن نعدل الصورة بوجود برنامج اجتماع وطني ووحدة في التوجهات سواء على الساحة الوطنية أو الإقليمية أو الدولية".

ولم تتطرق حماس مع فتح في الاجتماعات الأخيرة حول الانتخابات الرئاسية وفترة ما بعد الرئيس محمود عباس، وفقا لما صرح به أبو مرزوق لوكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف إن حماس تريد أن تُنهي حالة الركود السياسي في الساحة الفلسطينية، وقال "قدّمنا في انتخابات 2021 ليونة وموقفا متقدّما لأجل تشجيع حركة فتح للذهاب نحو خيار الانتخابات والعودة إلى الشعب ليقرر قيادته، ومع ذلك ألغى الأخ أبو مازن الانتخابات بقرار فردي ودون العودة إلى أحد".

وأردف قائلا، نريد جميعا تجاوز مخاطر مرحلة ما بعد عباس، والتي قد تقود إلى فوضى في المشهد اذا لم يكن هنالك خارطة طريق واضحة، مستدركا حديثه، "نريد أن يكون على رأس السلطة التنفيذية شخص وحكومة ينالوا ثقة الشعب، وبمرجعية من المجلس التشريعي، نريد تصحيح البوصلة والفصل بين السلطات. بحسب أبو مرزوق.


أما بشأن صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، قال أبو مرزوق، إن "العدو الإسرائيلي غير متحمس لعقد صفقة تبادل، وهو يُوهم شعبه بأن ما لدى حماس جُثث، وبالتالي لا يُوجد ضغوط داخلية لدفعه نحو صفقة التبادل". وتابع، "نظرًا لوجود آلاف الأسرى في السجون الإسرائيلية، بعضهم تجاوز الأربعة عقود، فإن هذه القضية ستبقى عالقة حتى تبييض السجون، والافراج عن آخر أسير وأسيرة فلسطينية وعربية"

مؤكدا أن قضية الأسرى ستبقى ضاغطة تدفع مختلف الفلسطينيين للعمل على فك أسرهم. 

وأشار القيادي في حماس إلى أن الخلية التي أعلنت إسرائيل عن اكتشافها بأنها تقوم بالتخطيط لمحاول خطف إسرائيليين، لن تكون الآخيرة، مردفاً القول أن "هذا هو السلوك الطبيعي لشعبنا الذي يؤلمه بقاء ملف الأسرى دون إنجاز". وأضاف نحن في حركة حماس نشعر بالأسى لمكوث هؤلاء الأسرى في سجون الاحتلال، ولهذا هدفنا الأول هو حرية الأسرى، لأن كرامة الانسان المؤمن أغلى من الحجر الأسود، وسنبذل كل جهد للإفراج عن أسرى شعبنا.


يذكر أن حركة حماس تقول إنها تحتجز منذ الحرب في غزة عام 2014، أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أعلنت حماس احتجازهم خلال الحرب، وآخران دخلا إلى غزة في ظروف غامضة.

وتطالب حماس بإبرام صفقة تبادل مع إسرائيل، كما حدث عام 2011 عندما أفرجت إسرائيل عن 1027 معتقل فلسطيني من سجونها مقابل الجندي جلعاد شاليط.