وكالات - النجاح - أكد وزير المالية شكري بشارة أن وزارة المالية أجرت دراسة قالت فيها إن راتب الوزير يجب ان يكون 6000 دولار، وأضاف، "أما دراسة وزارة العمل فقالت 7 آلاف دولار شهريا"، وأوضح أن المالية رفعت كتابا برفع راتب الوزير إلى 5 آلاف دولار، ورفعه رئيس الوزراء للرئيس ووقع الرئيس عليه.

وأشار إلى أن الخلل ليس بوزارة المالية انما عند الجهات المختصة في مجلس الوزراء التي يجب عليها استكمال الاجراءات بعتد اعتماد الرئيس.

وأضاف، "نجحنا في تعزيز ايراداتنا، حيث كان مستواه في عام 2013 (8) مليار شيكل ونما ليصبح (12.5) مليار مع نهاية عام 2018 أي بزيادة بنحو 50%.
حافظنا على نسبة النفقات التراكمية التشغيلية لتكون بنسبة أقل من 10%".

وأشار إلى أنه تم تقليص العجز الجاري الذي بلغ 12% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013 إلى 4.5% في عام 2018.

وأوضح أنه في عام 2015 تم خفض شرائح ضريبة الدخل من 20% إلى 15%، وأضاف، "اعتمدنا تحويل مبلغ 20 مليون شيكل لهيئة التقاعد منذ بداية 2015".

وتابع، "اعتمدنا في عام 2016 وسيلة ضخ سيولة عبر برنامج السندات الحكومية، وأصدرنا خلال هذه الفترة 2200 سند بمبلغ 2.4 مليار شيكل سددت جميعها في موعدها".

وأكمل، "حافظنا على وتيرة مستوى الاقراض بسقف 1300 مليار، كما كان عليه عام 2013، بقي مستوى الاقراض من الجهاز المصرفي حتى العام 2018 (11%) من الناتج القومي".

ولفت بشارة إلى أنه كان بالإمكان تخفيض العجز الجاري ليصل الى (2.5%) مع نهاية العام 2019 لولا الانتكاسة التي حصلت في شهر 2 من هذا العام.

وأضاف، "وصلنا إلى هذا المنعطف الخطير نتيجة قرار اسرائيلي بمصادرة (12) مليون دولار شهرياً أي ما يعادل (144) مليون دولار سنوياً من أموال المقاصة"، وتابع، "جوهر موازنة الطوارئ التقنين النقدي تصرف حسب الامكانيات المادية المتاحة والاولويات، بحيث يستمر الإنفاق بإعتمادات شهرية بنسبة واحد من اثني عشر لكل شهر من الموازنة".

وأوضح أنه تم وقف التعيينات والترقيات وشراء واستئجار المباني وشراء السيارات وأية قرارات يترتب عليها نشوء التزامات مالية وحالة التقشف.

وبين أنه تم تخفيض الموازنة التشغيلية بنسبة (20%) وتخفيض بنود مصاريف النثريات ومهمات السفر والضيافة، وعدم إعتماد اي مبالغ جديدة على النفقات التطويرية والاكتفاء بالمشاريع التطويرية من العام الماضي.

وقال: اعتمدنا سيناريوهات نقدية كالاتي:
- الاعتماد على الايرادات المحلية دون المقاصة حيث ستكون ايرادات المقاصة صفر.
- الايرادات المحلية ستنخفض عن العام الماضي ولكن ليس بنسبة كبيرة.
- انخفاض دعم الموازنة.
- صرف رواتب تتراوح ما بين 50 الى 60 بالمئة مع المحافظة على الحد الادنى للرواتب 2000 شيكل والذي يؤمن راتب كامل لحوالي 50% من الموظفين.
- ايجاد شبكة تمويل مصرفي بالتعاون مع سلطة النقد، سهلت عملية الاقتراض وتوزعها بين البنوك بسقف حوالي 486 مليون دولار.
- الاستمرارية في سداد خدمة الدين والاستمرار بإصدار سندات حكومية عند الحاجة.

وأوضح أنه رغم من هذا الوضع المعقد:
1. تمكنا من إطالة فترة الخطة النقدية حتى نهاية شهر 10.
2. نجحنا بتأمين 72% من فاتورة الرواتب بدلاً من 50% كما كان مخطط له مسبقاً من ضمنها:
- 100% من رواتب أسر الشهداء والأسرى.
- امنا رواتب كاملة ممن رواتبهم اقل من 2000 شيكل بغزة اسوة بالضفة.
3. حافظنا على مصداقيتنا اتجاه القطاع المصرفي وتمكنا من سداد ما قيمته 373 مليون شيكل اقساط قروض استحقت خلال هذه الفترة.
4. تمكنا من الوفاء بسداد فوائد مصرفية بقيمة 94 مليون شيكل .
5. حافظنا على مصداقية سندات الدفع حيث تمكنا من سداد جميع الاستحقاقات التي حصلت خلال 7 أشهر الماضية بمبلغ 391 مليون شيكل.
6. حافظنا على الضخ النقدي لديمومة عمل الوزارات بقيمة 87 مليون شيكل من شهر 2 من هذا العام.
7. تم صرف العلاوات وصرف بدل التنقل الثابت لمستحقيه, بحيث بلغ مجموع ما تم دفعه للمواصلات الثابتة للضفة حوالي 17 مليون شيكل شهرياً وقطاع غزة مليون شيكل.
8. رفعنا حصة مصاريف غزة الشهرية من 95 مليون دولار قبل المواجهة الى 107 مليون دولار بعد المواجهة.

وقال، "لكن لكي نكون واقعيين وأن لا نضلل أنفسنا فمع نهاية شهر تموز بدأ يتضح اننا قد وصلنا الى الحدود القصوى مما يمكن أن يتحمله اولا : النظام المالي -- وثانياً:الجهاز المصرفي"، وأضاف، "بشكل واضح كان مبلغ 486 مليون دولار الذي اقترضناه خلال هذه الفترة كان السقف الاعلى المتاح الذي يمكن أن نقترضه من ناحية توفر السيولة ومن ناحية حرصنا على الالتزام بسداد كل مبلغ يتم إقتراضه"، وأضاف، ما زاد الوضع تعقيداً اننا شاهدنا خلال 7 أشهر الماضية انكماشاً إضافياً من الدعم الخارجي بنسبة 25%.

وتحت بند العنوان  الثالث تحدث عن مرحلة العلاقة المالية والمواجهة مع الطرف الإسرائيلي.

وأوضح بشارة أن التحايل وفرض الأمر الواقع بشكل احادي الذي تتعامل به اسرائيل بتطبيق بروتوكول باريس التجاري والمالي جعل من الاحتلال احتلالاً مربحاً بإمتياز.

وقال، لقد كان الناتج القومي الاسرائيلي عام 1994 (76) مليون دولار ، اما في عام 2017 أصبح 360 مليون دولار --- حتى لو اعتبرنا هذا النمو ذاتي، الإ ان معظمه من النمو على حسابنا.

وعدَّد خلال لقائه بعض الأرقام التي وصفها بالصارخة، على مدار 5 سنوات الماضية، وقال، إن قيمة خصم 3% من اموال المقاصة وصل مجموعه الى 1.4 مليار شيكل، وضاف، ان مبلغ الخصميات الغير مدققة التي مارستها اسرائيل من اموال المقاصة في بند المياه/الصحة/الكهرباء/ البنية التحتية وصل خلال 5 سنوات الماضية الى مبلغ 8.6 مليار شيكل، وتابع، "منذ 6 سنوات ونحن نتفاوض ونطالب بإصلاح منظومة بروتوكول باريس برمتها --- ومن ضمن اكثر 10 ملفات نطالب بها، نجحنا خلال 6 سنوات بمعالجة ملف واحد"، وأكمل، "منذ البداية وعلى طليعة الملفات التي نطالب بها هو ملف ضرائب الوقود"، وتابع، "لذلك عندما تطورت المواجهة المالية لم يعد هناك أي مبرر لأي تردد في البدء جدياً بالمواجهة القانونية --- حيث أن النقاش أصبح لا يجدي".

وقال، "مؤخراً قام الرئيس باعتماد خطة المواجهة القانونية الخاصة بموضوع التحكيم، وأصدر رئيس الوزراء قراراً بتفويضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستخدام التحكيم الدولي بشأن كافة القضايا المالية مع الجانب الاسرائيلي".

وأوضح أنه من ضمن الملفات العالقة التي نطالب بها:
1. قانون الكنيست الأخير بتجميد من أموال المقاصة الفلسطينية (حوالي 144 مليون دولار سنوياً) بدل مخصصات الأسرى والشهداء.
2. ضريبة البلو : سيتم شراء البترول بشكل شهري بدون ضريبة البلو، وسيتولى الطرف الفلسطيني جباية البلو محلياً، فستزيد بمعدل 200 مليون شيكل شهرياً.
3. رسوم الإدارة بقيمة 3% والتي تقوم اسرائيل بخصمها من ايرادات المقاصة، حيث عندما تم التفاوض على الرسوم 3% كجزء من اتفاقية اوسلو لم تتجاوز ايرادات المقاصة حين ذاك 200 مليون شيكل شهرياً لكنها تزيد عن 650 مليون شيكل شهرياً.
5. رسوم العبور في جسر الكرامة: تحدد الاتفاقية الانتقالية رسوم خروج المسافرين من خلال جسر الكرامة بمبلغ 26 دولار امريكي، لقد انتهكت اسرائيل من جانب واحد الاتفاقية من خلال رفع رسوم خروج المسافرين إلى حوالي 45 دولار امريكي خلال السنوات الماضية واحتفظت اسرائيل بطريقة غير شرعية بما لا يقل عن 480 مليون شيكل التي يجب تحويلها الى فلسطين.
6. يلزم بروتوكول باريس اسرائيل بتحصيل ضريبة دخل من الاسرائيليين (بما في ذلك المنطقة ج) وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على الشركات الاسرائيلية في المنطقة ج منذ عام 2000, والتقديرات تشير الى ان اسرائيل قد جمعت حوالي 870 مليون شيكل..
7. تقوم اسرائيل بجمع وضبط ضرائب الاستيراد على البضائع المستوردة الى اسرائيل التي تكون وجهتها النهائية فلسطين ونتيجة لذلك حرمت اسرائيل فلسطين مبلغ مقدارة 120 مليون شيكل.
8. علمية تقاص فاتورة ضريبة القيمة المضافة (المقاصة) يؤدي الى خسارة الخزينة الفلسطينية مبلغ 159 مليون دولار في السنة.
9. ضرائب على شركات الاتصالات الاسرائيلية العاملة بشكل غير قانوني في السوق الفسطينية.
10. يجب أن تقوم اسرائيل بتعويض فلسطين عن الانتهاكات والاستخدام غير المشروع للموارد الطبيعية الفلسطينية بما في ذلك المياه من مكامن المياه.
11. يجب تعهويض فلسطين عن القيمة الزمنية المفقودة للنقود على الاموال المجمدة أو المحتجزة من الجانب الاسرائيلي.