نابلس - النجاح - أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، أن مصر لم تقدم لوفد حركة "فتح" ورقة جديدة للمصالحة، وإنما ناقشت ورقة الحركة التي قدمتها في السابع والعشرين من أغسطس المنصرم، وهي مقتنعة أنها صالحة لإنهاء الانقسام.

وقال الأحمد في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، إن كل ما أشيع عبر وسائل الإعلام موجه من أجل استمرار الانقسام، والتخريب على الجهود المصرية.

وأضاف أن ورقة "فتح" نشرت عبر وسائل الإعلام، ووزعت على كافة الفصائل، وطلبت فتح من مصر إرسالها لحماس، وأن هدفها البدء بالشراكة الوطنية وإجراء انتخابات عامة وتشكيل مجلس وطني جديد من خلال عقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير.

وقال: "ذهبنا إلى مصر كي نعطي رأيا وليس لجلب ورقة والعودة، وعندما استمعنا إلى ما جرى، قيل لنا أن حماس طرحت بعض الأفكار وجرى نقاش طويل حولها، وبعد أكثر من ساعتين، قلنا إن كل ما سمعناه مرفوض ولم نترك ملاحظات عما سمعناه في البداية، لكن الاشقاء المصريين طالبوا أن يتم النقاش باعتبارهم حريصين على وحدة التمثيل والحفاظ على المؤسسات الشرعية الفلسطينية".

وفي السياق ذاته، أكد الأحمد أنه سيتم دعوة اللجنة التي شكلت لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، للاجتماع خلال الأسبوع المقبل، للبحث في كيفية البدء بإجراءات تقوض سلطة الانقسام، ولا تؤذي أهلنا في غزة".

ونوه إلى أن التصريحات التي كانت تدلي بها حماس وبعض وسائل الاعلام، هدفها التخريب على الجهود المصرية، وقال: "وفد فتح لم يسمع من المسؤولين المصريين ما أوردته وسائل الاعلام حول موافقة حماس على تمكين الحكومة بشروط".

وشدد على أنه لا يوجد ما يسمى "عقوبات على غزة"، مضيفاً: "أن حماس تتخذ ذلك مظلة للتهرب من استحقاق إنهاء الانقسام".

أوضح الاحمد أن اتفاق 2017 هو آليات لتنفيذ أصل اتفاق المصالحة عام 2011، مؤكداً أنه لا يوجد ملحقات لاتفاق 2011، الذي وقعت عليه فصائل منظمة التحرير، لافتاً إلى أن اتفاق 2011 لم يشتمل على بند تشكيل الحكومة، بل انحلت عقدة هذا الموضوع في اعلان الدوحة عام 2012، الذي لم ينفذ بسبب توقيع مشعل عليه، ومن ثم إصدار حماس بيان ترفض فيه الاتفاق.

وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية، كانت موجودة في اتفاق مكة، وكانت تضم الفصائل ومستقلين، إلا أن حماس انقلبت عليها بعد مئة يوم واتخذت منها غطاء لاختطاف غزة، والقيام بالتمرد الانقلابي هناك.

وأكد القبول بحكومة وحدة وطنية مع كل الفصائل، ولكن ليس في ظل الانقسام مع حماس، مضيفاً: "عندما نتأكد أن حماس سلمت بإنهاء الانقسام وتسليم كافة المؤسسات، سنرحب بالشراكة الوطنية الكاملة وليس فقط حكومة الوحدة، ثم ننتقل فورا الى منظمة التحرير والانتخابات العامة، وهذا ما أبلغناه للراعي المصري.

ورداً على تصريحات موسى أبو مرزوق، حول عدم صلاحية الحكومة لتنفيذ اتفاق المصالحة ومطالبته بالبديل، قال الأحمد: "أبو مرزوق ساهم بشكل أساس بتشكيل حكومة التوافق بمنزل اسماعيل هنية"، متسائلاً: "كيف يعترضون على اقتراح أدلوا به؟!".