النجاح - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار محكمة الإحتلال العليا بتهجير سكان التجمع البدوي في الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، وهو ما يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لتنفيذ جريمة التهجير القسري الواسعة للتجمع، وهدم مساكنه والمدرسة الوحيدة فيه التي يتلقى فيها اطفال التجمع تعليمهم، وهي مدرسة تم تشييدها بدعم وتمويل من المانحين وتخدم 170 طالبا، مما يؤكد من جديد أن ما يسمى بمنظومة القضاء في اسرائيل هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الإحتلال.

واكدت الوزارة في بيان  أن جريمة تهجير سكان التجمع البدوي تندرج في إطار مخططات إستعمارية إستيطانية هدفها توسيع وتعميق الاستيطان في المنطقة الشرقية للقدس المحتلة باتجاه البحر الميت، وإجراء إستعماري آخر يُضاف الى عمليات هدم المنازل الفلسطينية بالجملة في المناطق المصنفة (ج)، وإستمراراً لعمليات تعميق الاستيطان الرامية الى تجفيف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق تهويدها، وهذا ما تؤكده المعطيات التي تنشرها المنظمات الأممية وجمعيات حقوق الانسان بما فيها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا)، التي تشير في تقاريرها الدورية الى حقيقة أن سلطات الإحتلال الاسرائيلي تخصص نظرياً فقط أقل من 1% من مساحة الارض الفلسطينية المحتلة المصنفة (ج) للتوسع والتطور الفلسطيني.

وقالت الوزارة إن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على هذه الجريمة البشعة، وعلى هذا التمييز العنصري البغيض الذي يؤدي الى طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أرضهم وإحلال المستوطنين مكانهم، يشجع حكومة الإحتلال لإسدال الستار على قضية تجمع الخان الأحمر الذي خاض سكانه معركة طويلة وشرسة من الصمود والتمسك بالأرض ومناهضة الاحتلال وإجراءاته القمعية بحقهم.

وأكدت الوزارة أن الإنحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته وجرائمه زاد من شهيته لإرتكاب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم والإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. إن الوزارة إذ تتابع بإهتمام كبير التطورات الحاصلة على قضية تجمع الخان الأحمر فإنها تنظر بخطورة بالغة الى القرار الإسرائيلي بتهجيرهم، وتواصل اتصالاتها مع الجهات الدولية المختصة والدول عبر عديد القنوات بهدف فضح هذه الجريمة النكراء، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه هذا التجمع وغيره من التجمعات الفلسطينية المستهدفة، والمطالبة بالضغط على حكومة الإحتلال لإجبارها على التراجع عن قرارها الإستعماري التوسعي الإحلالي.