النجاح - اختتمت منظمات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس، أعمال مؤتمرها الإقليمي السادس، بإجازة التقرير السياسي وخطة العمل النضالي للمرحلة المقبلة، وانتخاب قيادة جديدة للإقليم، إلى جانب انتخاب مندوبي الضفة بما فيها القدس إلى المؤتمر العام للجبهة المقرر انعقاده أواخر شهر آذار المقبل.

وعقد المؤتمر تحت شعار "من أجل استنهاض دور جبهتنا ومنظماتنا الديمقراطية وتعزيز انخراطها ومشاركتها في النضال الجماهيري وصولا لانتفاضة شعبية شاملة" وجاء تتويجا لأعمال 357 مؤتمرا قاعديا، و62 مؤتمرا مناطقيا، و15 مؤتمرا فرعيا في مختلف محافظات الضفة بما فيها مدينة القدس العاصمة، والقطاعات العمالية والنسوية والشبابية والمعلمين والمهنيين.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر التقرير السياسي والتنظيمي، والتعديلات المقترحة على البرنامج السياسي والنظام الداخلي، وانتخاب القيادة المركزية والمندوبين للمؤتمر العام.

وحظي التقرير السياسي واشتقاقاته الملموسة في الأداء اليومي لمنظمات الجبهة النصيب الأوفر من النقاش، حيث ركّز النقاش على سبل التصدي لصفقة القرن التي يعدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث تبنت الإدارة الأميركية ودعمت الرؤية التصفوية لحكومة اليمين العنصري في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، على أساس الحفاظ على السيطرة الإسرائيلية على كامل الأرض الفلسطينية من النهر إلى البحر، وحشر الفلسطينيين في معازل حكم ذاتي مسلوبة السيادة، وفرض الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية مزعومة للشعب اليهودي، أي انكار حق شعبنا في الوجود على أرض وطنه وتقرير مصيره عليها، فضلاً عن تصفية حق العودة للاجئين.

ورأى التقرير أن إدارة ترمب تتبنى سياسة تتنكر لقرارات الشرعية الدولية وتغض الطرف عن ممارسات إسرائيل العدوانية والتوسعية، بل وتشجعها، وتتبنى مقاربة جديدة للتعامل مع الصراع تقوم على ما يسمى بالحل الإقليمي الذي ينطلق من أولوية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، وبخاصة دول الخليج، لرعاية مفاوضات ثنائية لا تستند إلى أي أساس من الشرعية الدولية.

وشددت الجبهة على ضرورة الانتقال إلى تبني وتطبيق استراتيجية وطنية جديدة كانت قرارات المجلس المركزي في آذار 2015 قد رسمت معالمها بما ينسجم مع المبادرة التي كانت الجبهة الديمقراطية سباقة إلى إطلاقها منذ عام 2011، وتهدف هذه الاستراتيجية الجديدة إلى جعل الاحتلال مكلفاً لإسرائيل بحيث تضطر للبحث عن حل سياسي للصراع بما يوفر الشروط لعملية سياسية جادة تقوم على احترام الشرعية الدولية وتنفيذ قراراتها في إطار مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية بديلة عن التفرد الأمريكي.

وتقوم الاستراتيجية البديلة على تصعيد المقاومة الشعبية وصولاً بها إلى انتفاضة شعبية شاملة. وقد أثبتت التحركات الأخيرة على أن خيار المقاومة الشعبية قادر على فرض التراجع على العدو ولجم نزعاته العدوانية، وعلى إعادة الاعتبار لمكانة القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الإقليمي والدولي. وهي تؤشر إلى أن تصاعد المقاومة الشعبية إلى انتفاضة شاملة، جنباً إلى جنب مع التحرر من قيود اوسلو وعزل إسرائيل دولياً، يمكن أن يقود إلى رفع كلفة استمرار الاحتلال وبناء معادلة جديدة لتوازن القوى تفتح الآفاق لإنهائه.

ويقوم المحور الثاني للاستراتيجية البديلة على "التدويل" بما يعني حمل المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته لردع انتهاكات إسرائيل ومعاقبتها على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. وانتهاج سياسة جريئة لتعزيز مكانة دولة فلسطين ومحاصرة إسرائيل على الصعيد الدولي، بما في ذلك الإحالة الرسمية لجرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية، والانضمام إلى الوكالات الدولية التي هددت واشنطن بالانسحاب منها إذا انضمت إليها فلسطين والدعم المباشر لحركة المقاطعة BDS. وإعادة النظر في العلاقات مع سلطة الاحتلال تنفيذاً لقرار المجلس المركزي وبخاصة سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني والمقاطعة الاقتصادية ووقف العمل بالتزامات بروتوكول باريس التي تتعارض مع المصلحة الوطنية وإعادة صياغة وظيفة السلطة الفلسطينية بحيث تتركز على تعزيز صمود المجتمع لمواجهة تحديات معركة التحرر من الاحتلال.

وأكدت الجبهة على ضرورة توفير مقومات النجاح لهذه الاستراتيجية وفي مقدمة ذلك إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بما يمكن من حمل أعباء المواجهة مع الاحتلال، والعمل الفوري لإنهاء الانقسام المدمر، والدعوة فوراً إلى التئام وانتظام عمل الإطار القيادي المؤقت الذي نصت عليه اتفاقات المصالحة، والمباشرة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لإجراء انتخابات حرة لجميع مؤسسات م.ت.ف. والسلطة الفلسطينية على أساس التمثيل النسبي الكامل.

واختتم المؤتمر أعماله بانتخاب قيادة مركزية جديدة ضمت 76 عضوا يمثلون شتى المنظمات الجغرافية والقطاعية، ولجان الاختصاص، بلغت نسبة الرفيقات فيها 27%، كما بلغت نسبة الشباب من الجنسين نحو 41 %.