النجاح - اتهمت وزارة الخارجية، اليوم، الحكومة الإسرائيلية، بسعيها لتصعيد الصراع الديني وذلك من خلال مشروع قانون "إسكات الأذان".

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذا الإجراء ليس من حق أحد على وجه الأرض، الأمر الذي يعكس أننا مقدمون على مواجهة دينية بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية على إدخال المنطقة في تلك المواجهة، عبر محاولاتها الدائمة لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني، رغم التحذيرات العديدة التي تصلها.

وأكدت على أن هذا القانون الذي لم يتم إقراره من قبل "الكنيست" بعد، يعطي المجتمع الدولي فرصة جدية للتدخل من أجل إلغائه قبل فوات الأوان، خاصة وأن إسرائيل وحدها تتحمل مسؤوليات وتبعات أية ردود فعل على هذا القانون، سواء أكانت فلسطينية،أم عربية أم إسلامية.

واعتبر عضو الكنيست الاسرائيلي السابق حنا سويد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قانون المؤذن، سباقا حزبيا بين الليكود والبيت اليهودي في إظهار التطرف والكراهية للعرب والمسلمين، كسبيل لقيادة اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وأكد على ان الحكومة الإسرائيلية واليمين المتطرف حاولوا تعديل قانون المؤذن بعد المحاولة الفاشلة لتمريره، والمعارضة الشديدة التي ظهرت من أوساط الجماهير الفلسطينية وقوى ديمقراطية أخرى.

وبين أن التعديل شمل تحديد سريان القانون في ساعات الليل منذ 11 ليلا وحتى الساعة السابعة صباحا، ورأى في هذا التعديل مجرد محاولة لتخفيف آثار مساسه بالحريات الدينية، وترويج فكرة راحة المواطنين.

وينص مشروع قانون (إسكات الأذان)، الذي يفرض قيوداً على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان في ساعات الليل والفجر، في محاولة لمنع الديانات الأخرى من حرية العبادة، خاصة وأن الدعوة للصلاة عبر الأذان هي إحدى شعائر الدين الإسلامي.