النجاح الإخباري - قال وزير الخارجية البريطاني، في تصريحات صحفية، إن بلاده "لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في غزة"، مشيرًا إلى أن لندن علّقت المفاوضات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق للتجارة الحرة.

وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، واستجوابها بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي وتوسيع العمليات في قطاع غزة.

وأضاف الوزير: "إذا واصلت إسرائيل نهجها الحالي، فسنتخذ خطوات إضافية". كما وجّه رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً: "أنهِ الحصار فورًا واسمح بإدخال المساعدات الإنسانية".

وأكد الوزير أن توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية "لا يمكن تبريره أخلاقيًا"، مشددًا على أن "هذه ليست الوسيلة المناسبة لاستعادة الرهائن"، لافتًا إلى أن معظم عمليات الإفراج عن الرهائن تمت من خلال المفاوضات، وليس بالقوة العسكرية.

وحذّر الوزير من أن خطة إسرائيل الحالية "لن تقصي حماس، ولن تحقق الأمن"، منتقدًا تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول "تطهير غزة"، واصفًا إياها بأنها "تطرف خطير ووحشي"، وأدانها "بأشد العبارات".

وتابع: "رغم الجهود الدولية المستمرة، فإن أفعال الحكومة الإسرائيلية وخطابها المتشدد مستمران، الأمر الذي يعزل إسرائيل عن أصدقائها وشركائها ويقوّض مصالح الشعب الإسرائيلي نفسه".

وجدد وزير الخارجية البريطاني التأكيد على أن "حل الدولتين هو الإطار الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم"، مضيفًا أن "توسيع العمليات العسكرية في غزة غير مبرر أخلاقيًا، وغير متناسب، ويؤدي إلى نتائج عكسية".

واختتم قائلاً: "معارضة بريطانيا لتوسيع الحرب التي أودت بحياة آلاف الأطفال في غزة لا تعني دعم حماس، وفرض العقوبات على إسرائيل هو رسالة واضحة بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى القطاع".

من جهتها، قللت الحكومة الإسرائيلية من أهمية إعلان بريطانيا تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، قائلة إن الحكومة البريطانية الحالية لم تحرز أي تقدم على الإطلاق في المفاوضات.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان «هذه الاتفاقية كانت ستخدم مصلحة البلدين على حد سواء. وإذا كانت الحكومة البريطانية... على استعداد لإلحاق الضرر بالاقتصاد البريطاني، فهذا قرارها وحدها». وانتقدت إسرائيل عقوبات فرضتها بريطانيا على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، ووصفت القرار بأنه «غير مبرر ومؤسف».