وكالات - النجاح - من المقرر أن توافق اليابان على تشريع من شأنه أن يفتح الباب رسميا أمام العمال الأجانب للقيام بوظائف لا تتطلب مهارة، وربما يحصلون على الإقامة في نهاية الأمر.

ويصوت البرلمان في وقت لاحق اليوم الجمعة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، على مشروع قانون حكومي يقضي بالسماح لمئات الآلاف من العمال الأجانب بالحياة والعمل في بلد لطالما عارض قبول الأجانب.

ويبدو القرار خطوة لا يمكن تجنبها حيث يتقلص تعداد سكان البلاد ويتقادم في السن بسرعة، وتمنح اليابان تأشيرات الدخول بشكل انتقائي للموظفين، وغالبا ما يكونون من الغرب.

وجلب عمالة أجنبية هو الملاذ الوحيد المتبقي، بعدما حاولت الحكومة تغطية النقص في العمالة وشجعت توظيف السيدات وكبار السن من العمال، واعتمدت أكثر على الإنسان الآلي والتشغيل الأوتوماتيكي.

ويدفع حزب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (الحزب الليبرالي الديمقراطي) نحو إقرار التشريع، وفي حالة إقراره، ستستقبل اليابان نحو 47 ألفاً و500 عامل خلال العام المقبل اعتباراً من أبريل/نيسان، حسبما أفادت وكالة "كيودو" الرسمية للأنباء.

وتخطط اليابان لاستقبال ما يصل إلى 345 ألفاً و150 عاملاً من الخارج خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتقول الحكومة إن اليابان بحاجة لنحو 586 ألف عامل إضافي، بسبب العجز في عدد الأيدي العاملة.

بينما تشير التقديرات التي نشرتها صحيفة "نيكاي" الاقتصادية اليابانية في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى أن سوق العمل يحتاج 1.3 مليون شخص.