تمارا حبايبة - النجاح الإخباري - أعلن الهستدروت، اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل، مساء الأحد، عن تنظيم إضراب اقتصادي شامل في إسرائيل يوم الاثنين، جاء هذا الإعلان بعد مداولات مكثفة جرت داخل الهستدروت بشأن اتخاذ هذه الخطوة، وذلك استجابة لدعوة منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. يهدف الإضراب إلى زيادة الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفعها نحو إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
يأتي هذا الإضراب في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية توترات متزايدة، خاصة مع تفاقم قضية الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة.
يعمل منتدى عائلات الأسرى، وهو هيئة غير رسمية تضم عائلات الجنود والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، على تكثيف جهوده للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحقيق تقدم في ملف الأسرى.
في هذا السياق، دعت العائلات الهستدروت إلى اتخاذ خطوات تصعيدية للضغط على الحكومة، وذلك بعد فشل المحاولات السابقة في تحقيق أي تقدم ملموس في المفاوضات غير المباشرة مع حماس. من جهته، استجاب الهستدروت لدعوات المنتدى، معلناً عن تنظيم إضراب شامل كخطوة تصعيدية للضغط على الحكومة.
الإضراب الذي أعلنه الهستدروت قد يشمل عدة قطاعات اقتصادية حيوية في إسرائيل، من بينها قطاع المواصلات، والتعليم، والخدمات العامة، والصناعة، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإضراب بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين في إسرائيل، مما قد يزيد من الضغوطات على حكومة نتنياهو.
تاريخياً، كان للهستدروت دور فعّال في تنظيم الإضرابات العمالية للضغط على الحكومات الإسرائيلية لتحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية. ومع ذلك، يُعتبر هذا الإضراب من بين المرات النادرة التي يتم فيها توظيف الإضراب لأهداف سياسية تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية.
إعلان الهستدروت عن الإضراب أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية. في حين يرى البعض أن هذه الخطوة ضرورية للضغط على الحكومة لتحقيق تقدم في ملف الأسرى، يعبر آخرون عن خشيتهم من تداعيات الإضراب على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية العالمية.
من جانبه، يجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه في موقف حرج بين الضغط الشعبي والدولي للإفراج عن الأسرى، وبين التعقيدات الأمنية والسياسية التي تحيط بملف المفاوضات مع حماس. وفي هذا السياق، قد يكون لإضراب الهستدروت تأثير كبير على قرارات الحكومة وقد يدفعها إلى اتخاذ خطوات ملموسة في ملف تبادل الأسرى.
يُعتبر إعلان الهستدروت عن الإضراب الاقتصادي الشامل خطوة نوعية تعكس تزايد الضغوط الداخلية على حكومة نتنياهو بخصوص ملف الأسرى المحتجزين في غزة. وبينما يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى تأثير هذا الإضراب على سياسات الحكومة الإسرائيلية، يظل من الواضح أن العائلات الإسرائيلية المعنية لن تتراجع عن جهودها لإعادة أحبائها، وأنها مستعدة لاستخدام جميع الوسائل المتاحة للضغط على الحكومة لتحقيق هذا الهدف.
