نابلس - عبد الناصر النجار - النجاح - «قررت الحكومة تشكيل لجنة».. جملة أصبحت مثار تندّر المواطنين بعدما تحولت الحكومة في كثير من الأحيان إلى طاقم إطفاء يسارع إلى إخماد الإشكاليات الداخلية التي ازدادت بشكل يثير التساؤلات: لمصلحة من؟ ومن وراءها؟ بعيداً عن نظرية المؤامرة فإن العيب فينا وليس في الآخرين، لنتوقف قليلاً عند آخر لجنة شكلتها الحكومة لتقصي الحقائق في «كارثة» النبي موسى بكل حيثياتها.
في ليلة الحدث، عند منتصف الليل بدأ سيل التعليقات على مواقع التواصل، جلها يسير باتجاه واحد من اللعن والشتم، وحتى المطالبة بالتخلص ممن أسموه حثالة الفلسطينيين… كانت التعليقات مثل من يصب الزيت على نار الفتنة الدينية، ما زاد الأمر اشتعالاً ورفع حرارة المجتمع إلى درجة غطت على هموم الشعب الفلسطيني وقضاياه المصيرية وغيرها.
مشكلة وسائل التواصل الاجتماعي أن الكل ينسخ عن الكل، ويزيد من مخيلته ما يشاء، وهذا ما يعرف بالإشاعة، فهي تبدأ بمعلومة أو حقيقة صغيرة، ثم تمر بعدد من المتلقين الذين يضيفون ما يعتقدون أنه يحقق المصلحة، وبذلك تبدأ الإشاعة ككرة الثلج، إذا لم تتوقف سريعاً فإنها ستدوس كل من يقف في طريقها.
بدايةً، نؤكد في ظل التعبئة الشعبوية والتصنيف القائم على قوة الشعبويين أننا لا نبرر ما حدث، ونعتبر الحفل بشكله الذي بثت منه مقاطع محدودة على «الإنترنت» خطأ وسوء تقدير فاضحاً، لكن هذا الخطأ له أساس، فهو لم يأت من فراغ، أما تحميل فتاة أو شخص أو أشخاص منفردين المسؤولية واعتبارهم كبش فداء فهو أخطر من الحدث نفسه، لأن ذلك يعني أننا أمام أي شعبوية قادمة سيتم القضاء فيها على الضعفاء في ظل غياب دولة النظام ودولة القضاء العادل ودولة التسامح.
كان على الحكومة أن تتريث قليلاً في قضية الاعتقال، وألا تكون قراراتها تحت ضغط وسائل التواصل الاجتماعي والصراخ والتهديد.
واضح أن الخطأ منذ البداية كان في تعريف هوية المقام، هل هي دينية؟! تراثية؟! سياحية، أم ماذا؟
كان على الوزارات المهتمة بهذا الشأن وخاصةً وزارتي الأوقاف والسياحة من خلال التعاون الإيجابي والتكامل تحديد شخصية المقام.
ربما الخطأ الأول بدأ مع إعادة ترميم المقام الواسع الذي يضم عشرات الغرف والقاعات والساحات الداخلية وحتى الفضاء الخارجي الواسع، حيث تم افتتاح المقام بعد تأهيله على أساس أنه معلم سياحي أثري تراثي، وكان مفترضاً أن يخصص للسياحة الدينية بمعنى آخر لأفواج السياح المسلمين الذين يدخلون الأراضي الفلسطينية بطريقة شرعية أي بموافقة السلطة الوطنية، وبهذا لا يجوز أن يكون المقام فضاء لأي احتفالات خارجة عن العرف التي لها مكان آخر مختلف.
وزارة السياحة تنصلت من المسؤولية منذ اللحظة الأولى، بل إن هناك مجموعة من الصحافيين نشروا تصريحات على لسان الوزيرة تنفي أي علاقة للوزارة بأي ترخيص، لنكتشف بعد ساعات أن هناك تصريحاً لإقامة الحفل ضمن شروط محددة، لكن كان واضحاً أن الحفل هو للموسيقى الإلكترونية؟! وفي حال لم يكن من وقع الترخيص لا يعرف ما هي هذه الموسيقى فهذه مشكلته، وهذا ما كشفت عنه نتائج التحقيق الذي حملت وزارة السياحة المسؤولية الأولي.
أما وزارة الأوقاف، فما كان لها أن تتخلى عن دورها الأساسي لأن المقام به مسجد وتقام الصلاة في أروقته في المناسبات لضيق المسجد.
تاريخياً المقام كان مصنفاً على أنه مقام له صفة دينية، وما زلت أذكر في العام ١٩٨٤، عندما طلب مني رئيس تحرير صحيفة «الشعب» المقدسية الذي هو رئيس تحرير «الأيام» اليوم تقريراً عن النبي موسى في عز الموسم، وكان يوم جمعة. يومها معطيات التقرير كلها أكدت أن هناك «قدسية» ونفحة روحية للمقام علاوة على ما يحمله من بعد تراثي واجتماعي مهم. فكانت الفرق الصوفية وراياتها والعائلات التي تعد الشواء والطعام.. أكثر من ٢٠ ألف مواطن جاؤوا ليشاركوا ويحتفلوا ويقيموا الصلاة، لا تفرق بين مواطن وآخر ولا بين دين وآخر، الكل يشارك في طقوس غايةً في الروحانية والتضافر الاجتماعي والثقافي من مختلف مناطق فلسطين التاريخية.
لكن ما بين ١٩٨٤ و٢٠٢٠ هناك فجوة واسعة من طريقة التفكير والتسامح والإخوة والهم المشترك، اليوم انهيار كبير في هيبة السلطة.. اليوم ارتفاع حاد لأصوات الشعبويين .. اليوم امتداد خطير للعائلية والعصبية القبلية.. فقد صدرت بيانات لعائلات في محافظات عدة تدعو إلى الصلاة وحماية المقام وكأن لا سلطة هي المسؤولة.. كما صدرت دعوات من شبان يرفضون أن تتولى السلطة المسؤولية عن المقام، وهناك من يريد أن يقيم «الدين» في روما.. هناك من حمل خطابات خطيرة، فذاك شيخ مفصول من حراسة الموقع يدعي أنه جمع ملابس داخلية من الغرف الفندقية التي هي أساساً مغلقة.. وكان واضحاً مدى الهستيريا التي أعقبت هذا الخطاب الظالم والمحرض، ما أدى إلى تحطيم وإحراق أثاث لم يستعمل قط، وإحداث دمار كبير في أموال الشعب ومقدراته والمساعدات التي يحصل عليها بشق الأنفس.
مسؤولون كبار انخرطوا في الخطاب الشعبوي.. وضاعت القضية الأساسية، وغصنا في قاع مشاكلنا الداخلية، نحاول إطفاء الحرائق المشتعلة، الكل يبحث عن مصالحه، وليذهب الوطن إلى الجحيم، الكل يريد أن يسلم رأسه من أعلى الهرم إلى القاعدة.
ما هكذا كان الفلسطينيون… وما هكذا كانت تحل المشاكل، ولكن في ظل غياب السلطة التشريعية وضعف القضاء، وازدياد قوة العشائر والمخاتير، وانفلات عقال الشعبوية.. فإن العقلاء مجبرون على الصمت أو التفكير بالهجرة؟
ملاحظة: تقرير لجنة التحقيق الذي صدر منتصف ليلة أول من أمس جاء متوازناً.. ربما حدد الإشكاليات والمسؤوليات. لكن الأهم من العقاب هو هل سنتحصن من الغرق في مشاكلنا الداخلية المتتابعة والمدمرة أم أن الحكومة ستظل ممسكة بخرطوم الإطفاء، وفي هذا تحطيم لكل مفاهيم الحكم.