وكالات - النجاح الإخباري - صرح وزير المالية المصري محمد معيط أن البلاد تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.7% ورفع النمو إلى 5.4% وخفض الدين لأقل من 90% في العام المالي الحالي، الذي ينتهي بنهاية حزيران/يونيو القادم.
ونقل بيان لوزارة المالية اليوم الأحد عنه القول، على هامش اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين، “إننا نمضى بخطى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلي والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات”.
وأوضح أن الحكومة تنتهج خلال موازنة العام المالي الحالي سياسة مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية.
وقال: “استطعنا تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.3% من الناتج المحلى الإجمالي وتسجيل فائض أولي 1.45% وخفض العجز الكلي للموازنة إلى نحو 7.4%”، لافتا إلى أن “العام المالي الحالي سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادي، حيث نستهدف تحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6.7% والوصول بمعدلات النمو إلى 5.4%”.
وأضاف: “نستهدف استدامة المسار النزولي لمعدلات الدين للناتج المحلي الإجمالي من خلال تبنى تنفيذ استراتيجية لإدارة الدين العام ترتكز على تنويع مصادر التمويل وإصدار سندات دولارية وسندات يوروبوند وسندات خضراء وصكوك وسندات تنمية مستدامة وإطالة عمر الدين وخفض تكلفة التمويل”.
واستطرد بالقول: “بلغ معدل الدين نحو 91% بنهاية العام المالي الماضي ونستهدف خفضه إلى أقل من 90% خلال العام المالي الحالي… ونستهدف خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي لتسجل 8.1% خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ8.8% خلال العام المالي الماضي”.
