النجاح الإخباري - أقرت أعلى محكمة بمصر، في حكم نهائي، صحة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي تقضي بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.
ويأتي الحكم الصادر، السبت، من المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة بالبلاد)، بعد أن شهدت أروقة المحاكم المصرية العامين الماضيين تنازعا بين أحكام القضاء الإداري والمستعجل، حول بطلان أو سريان الاتفاقية المعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، ووقعت بالقاهرة في 8 أبريل/نيسان 2016.
وكانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في يونيو/حزيران 2016، ويناير/كانون ثان 2017، في مقابل تأييد محكمتين تابعتين للقضاء المستعجل، للاتفاقية في 2017.
وإثر ذلك لجأت هيئة قضايا الدولة (ممثلة للحكومة) في يونيو/حزيران 2017، إلى المحكمة الدستورية، طالبة نظر التنازع بين القضاءين الإداري والمستعجل، ودفعت بأن الاتفاقية التي أقرها البرلمان المصري في وقت سابق، تعد من "أعمال السيادة" التي لا تخضع لرقابة القضاء.
وعن حكمها الصادر اليوم، أوضحت المحكمة الدستورية العليا، أن "توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي مصر والسعودية يعد لا ريب من الأعمال السيادية" التي تخضع لرقابة البرلمان.
كما قضت المحكمة، وفق البيان، بعدم الاعتداد بأي أحكام مؤيدة أو مبطلة صدرت في هذا الصدد، في إشارة لأحكام القضاءين الإداري والمستعجل.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري والمستعجل المبطلة والمؤيدة للاتفاقية، يأتي استنادا إلى أنها "عمل من أعمال السيادة"، ويعد إبرام المعاهدات والتوقيع عليها من أبرز أمثلة هذه الأعمال.
وبينت أن عدم الاعتداد، يرجع إلي وجهين أولهما تعلق الاتفاقية بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولي العام، من دول ومنظمات دولية، وذلك في مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ.
والوجه الثاني، وفق البيان، هو "وقوع الاتفاقية في مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
يشار إلى أنه، في 17 أغسطس/آب 2017، صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية التي تنقل مصر بموجبها السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر إلى المملكة.
وتقر اتفاقية "تيران وصنافير" بأحقية السعودية في جزيرتين تحملان ذات الاسم تقعان بالبحر الأحمر، وكانت محل رفض وانتقادات من مصريين.
وردت الحكومة المصرية على تلك الانتقادات بأن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
ولم يعلن بعد موعد لتسليم الجزيرتين من مصر للمملكة، فيما يحل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بالقاهرة، غدا الأحد، في زيارة تستمر 3 أيام لبحث علاقات البلدين.
