النجاح - حددت محكمة "العليا الإسرائيلية" شهر أيلول/ سبتمبر الموعد للتداول في الالتماس الذي قدمته عائلات وجمعيات فلسطينية تطالب بتحرير جثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلقت بالقدس المحتلة حملة بعنوان 'بدنا أولادنا' والتي سرعان ما التحمت مع اللجنة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء بفلسطين.

واستطاعت الحملة أن تشكل قوة ضغط على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015، والذين تجاوز عددهم 150 شهيدا، تراوحت فترات احتجازهم بين شهر و12 شهرا.

كما ويتم التواصل بالتداول بالالتماس الذي تقدم به "هموكيد" مركز الدفاع عن الفرد، ومركز القدس لحقوق الإنسان الذي طالب باسترجاع 123 جثمانا لفلسطينيين دون أن تورد النيابة العامة أي معلومات عن مكان الدفن والجهات المسؤولة عن عملية احتجاز الجثامين.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع "إن المحكمة العليا عينت جلسة في الثالث عشر من شهري أيلول/سبتمبر المقبل للنظر طلب تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة".

وأوضح قراقع أن محامي الهيئة تقدموا بالتماس للمحكمة العليا لبحث قضية جثامين الشهداء الفلسطينيين التي تحتجزها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كإجراء عقابي، في ثلاجاتها أو في ما تعرف بمقابر الأرقام.

وكانت النيابة الاسرائيلية العامة رفضت قبل أيام، تسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت النيابة الإسرائيلية في معرض ردها، إنها متمسكة بقرارها بعدم تسليم الجثامين، وأن ذلك من الممكن أن يحسن من شروط التفاوض مع حركة حماس حول جثامين الجنود المحتجزين لديها.

وذكرت أن الشهداء المحتجزة جثامينهم وهم رامي عورتاني، محمد الفقيه، مصباح أبو صبيح، عبد الحميد أبو سرور، ومحمد طرايرة هم من أنصار حماس أو على علاقة خاصة بها، وعليه فإن المماطلة في تسليمهم قد يؤدي إلى تحسين شروط المفاوضات مع حماس بما يتعلق بالجنود والجثامين المحتجزين لديها.