وكالات - النجاح الإخباري - أعلن لبنان، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على أهداف ورقة المبعوث الأميركي، توماس باراك، بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بما فيها نزع سلاح حزب الله.
وذكر وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن مجلس الوزراء وافق على أهداف ورقة المبعوث الأميركي، توماس باراك، بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مرقص عقب جلسة عامة لمجلس الوزراء عقدت في قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا، شرق العاصمة بيروت، برئاسة الرئيس جوزيف عون.
وقال مرقص، إن "مجلس الوزراء وافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأمريكية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، عقب التعديلات التي طلبها المسؤولون اللبنانيون".
وأضاف: "وافقنا على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي، بما فيه حزب الله، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية".
ولفت مرقص، إلى أن "قرارات الحكومة تهدف إلى تثبيت الاستقرار وقيام الدولة وإعادة الاعمار".
هذا، وانسحب وزراء حركة "أمل" وحزب الله من الجلسة الوزارية في قصر بعبدا، والتي تستكمل الحكومة اللبنانية من خلالها، بحث نزع سلاح حزب الله، بعدما كلّفت الجيش إعداد خطة لذلك قبل نهاية العام على وقع ضغوط أميركية تتعرض لها السلطات، في خطوة لقيت رفضا مطلقا من الحزب.
سلّام: إقرار الأهداف الواردة بمقدمة الورقة الأميركية
بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، عبر حسابه بمنصة "أكس"، إن "الحكومة أقرت اليوم، ’الأهداف’ الواردة في مقدمة الورقة الأميركية، لتثبيت وقف إطلاق النار التي استلمناها من السفير توماس باراك"، وهي:
1- تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ"اتفاق الطائف"، والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.
2- ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.
3- الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها "حزب الله"، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
4- نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.
5- انسحاب إسرائيل من "النقاط الخمس"، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.
6- عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.
7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.
8- ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.
9- ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسورية.
10- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرها من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني، وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلدا مزدهرا وقابلا للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
11- دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة، لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان.
المبعوث الأميركي يهنئ السلطات اللبنانية بقرارها "التاريخي" إزاء سلاح حزب الله
من جانبه، هنأ المبعوث الأميركي، توماس باراك، الخميس، السلطات اللبنانية بقرارها "التاريخي" بشأن نزع سلاح حزب الله، بعد تكليفها الجيش إعداد خطة لذلك، على ان تطبّق قبل نهاية العام، في خطوة رفضها الحزب بالمطلق.
وفي منشور عبر منصة "إكس"، أثنى باراك على "القرار الجريء والتاريخي والصائب"، الذي اتخذته السلطات هذا الأسبوع، لناحية "البدء بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية"، الذي أنهى الخريف الماضي الحرب بين حزب الله واسرائيل بوساطة أميركية، ونصّ على حصر حمل السلاح بستة أجهزة أمنية وعسكرية رسمية.
وعدّ أن قرارات الحكومة "وضعت أخيرا حل ’وطن واحد وجيش واحد’ للبنان، قيد التنفيذ"، مضيفا "نقف إلى جانب الشعب اللبناني".
والتقى رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، والرئيس اللبناني جوزيف عون، قبل وقت قصير من انعقاد جلسة الحكومة.
وخُصصت جلسة اليوم المنعقدة في القصر الجمهوري، لبحث مضمون مذكرة حملها المبعوث الأميركي توم باراك، تتضمّن جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله.
وعلى وقع ضغوط أميركية وخشية من توسيع إسرائيل هجماتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الثلاثاء "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحدّدة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها"، على أن يتمّ "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها".
