وكالات - النجاح الإخباري - انتهت جلسة الحكومة اللبنانية بعد ساعات من انعقادها مساء الثلاثاء، وذلك لاتخاذ قرار بشأن حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله، وقد شهدت انسحاب وزراء حزب الله وحركة "أمل".
وقال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، في خطاب بعد انتهاء جلسة الحكومة "قررنا استكمال النقاش بشأن الورقة التي قدمها الجانب الأميركي يوم الخميس المقبل".
وشدد على أن "الدولة (اللبنانية) تلتزم بكامل مسؤولية أمن البلاد وحدودها وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 كاملا".
وأشار سلام إلى تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة وعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، بعد ذلك أن الوزيرين ركان ناصر الدين وتمارا الزين المحسوبين على حزب الله وحليفته حركة "أمل"، "انسحبا من الجلسة لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء" الذي تلاه سلام.
ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى في 27 تشرين الثاني/نوفمبر حربا استمرت قرابة السنة بين حزب الله وإسرائيل، على أن تكون "القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية هي الحاملة الحصرية للسلاح في لبنان".
وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد استبق مقررات الحكومة بتأكيده أن "أي جدول زمني يُعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي، لا يمكن أن نوافق عليه"، داعيا الدولة اللبنانية الى أن "تضع خططا لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية" لا أن "تُجرّد مقاومتها (أي الحزب) من قدرتها وقوتها".
وانتقد قاسم مضمون مذكرة باراك. وقال "من يطّلع على الاتفاق الذي جاء به باراك لا يجده اتفاقا، بل يجده إملاءات، يجده نزع قوة وقدرة حزب الله ولبنان بالكامل".
ويطالب حزب الله بأن تنسحب اسرائيل من خمس نقاط تقدمت إليها خلال الحرب، وأن توقف الهجمات التي تنفّذها رغم وقف إطلاق النار، وأن تعيد عددا من أسرى الحزب الذين اعتقلتهم خلال الحرب، وبدء عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، قبل أن يصار إلى نقاش مصير السلاح.
