النجاح الإخباري - أعلنت "قافلة الصمود" المغاربية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مغادرتها الأراضي الليبية وعودتها إلى تونس، بعد الإفراج عن آخر الناشطين الذين تم توقيفهم من قِبل الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا.
وقال المتحدث باسم القافلة نبيل الشنوفي، في تصريحات صحفية، إن المشاركين في القافلة بدأوا رحلة العودة من مدينة زليتن الليبية باتجاه الأراضي التونسية، مؤكداً الإفراج عن جميع الموقوفين، وفي مقدمتهم ثلاثة ناشطين ليبيين كانوا محتجزين حتى فجر الأربعاء، وهم: مصعب يوسف الفارس، وأبو عجيلة علي أبو القطف، وعبد الحكيم الحمروني.
وكانت القافلة قد شددت في بيان لها يوم الثلاثاء على أنها لن تغادر ليبيا قبل الإفراج الكامل عن جميع المحتجزين من أعضائها، معتبرة أن استمرار توقيف النشطاء عقبة أساسية أمام مواصلة مسارها التضامني.
وسبق أن أكدت القافلة أن قرار العودة إلى تونس "مشروط" بإطلاق سراح كافة الموقوفين، وهو ما أبلغته إلى جميع الأطراف والوسطاء المتدخلين في التفاوض مع سلطات الشرق الليبي.
وكانت القافلة التي تضم أكثر من 1500 ناشط من دول المغرب العربي، قد دخلت ليبيا عبر تونس، وتقدمت باتجاه مدينة سرت في محاولة للوصول إلى معبر مساعد الحدودي مع مصر، ومنه إلى معبر رفح البري باتجاه قطاع غزة، في خطوة رمزية لكسر الحصار المفروض على القطاع، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل.
لكن مساء الخميس الماضي، تم توقيف القافلة عند مدخل سرت بانتظار موافقة سلطات بنغازي على المرور، قبل أن تتراجع صباح الأحد إلى مدينة مصراتة، احتجاجاً على توقيف بعض المشاركين.
وفي مساء الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان شرق ليبيا، توقيف عدد من الناشطين في القافلة بدعوى "عدم حملهم وثائق سفر صالحة أو أوراق ثبوتية"، وهو ما نفاه المنظمون الذين أشاروا إلى أن التوقيف كان تعسفياً.
يُذكر أن "قافلة الصمود" انطلقت من تونس في سياق الحراك الشعبي العربي للتضامن مع الفلسطينيين، واحتجاجاً على الحصار الإسرائيلي المتصاعد وجرائم الحرب في غزة، إلا أن خططها للوصول إلى معبر رفح أُحبطت بسبب العراقيل التي واجهتها في الأراضي الليبية.
وقالت لجنة تنظيم "قافلة الصمود" لكسر الحصار عن قطاع غزة، السبت الماضي، إن فرقة أمنية كبيرة تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر داهمت سيارات القافلة المتوقفة قرب مدينة سرت شرق ليبيا، واعتقلت عددا من الناشطين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، مع مصادرة مركباتهم.
وأشارت لجنة تنظيم القافلة إلى أن الجهات الأمنية منعت بشكل صارم دخول قافلة المساعدات القادمة من مدينة مصراتة، والتي كانت تحمل أغطية وفرشاً ومواد غذائية وحمامات متنقلة لصالح المشاركين في القافلة الإنسانية.
وأفادت اللجنة أن "قافلة الصمود" انطلقت بجهود شعبية عربية وأفريقية واسعة النطاق، بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أشهر، داعياً في ختام تصريحه إلى رفع الحصار فوراً عن القافلة، والسماح لها بالتحرك نحو وجهتها، وإيصال المساعدات للمستحقين، مع إعادة خدمات الاتصال والإنترنت لضمان سلامة المشاركين والتواصل معهم.
ومن جانبها، أقدمت السلطات المصرية الأسبوع الماضي على ترحيل عدد كبير من الأطباء والنشطاء القادمين من السويد والدنمارك فور وصولهم إلى مطار القاهرة، بينما تم احتجاز المئات من النشطاء الأجانب من جنسيات متعددة في المطار أو في أماكن إقامتهم، والاعتداء عليهم، على خلفية مشاركتهم في ما بات يُعرف بـ"قافلة الصمود" نحو غزة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن المصرية اقتحمت عددًا من الفنادق بوسط القاهرة، واحتجزت عشرات من التونسيين والفرنسيين والجزائريين المشاركين في القافلة، فيما انقطع الاتصال بالعديد منهم بعد توقيفهم.
التصعيد جاء بعد يوم من تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي قال إنه "يتوقّع من السلطات المصرية منع وصول قافلة الصمود إلى حدود غزة، وألا تسمح لها بتنفيذ أي استفزازات".
وتُعد القافلة جزءًا من مبادرة تضامنية دولية يشارك فيها آلاف النشطاء من 50 دولة، تهدف إلى كسر الحصار عن غزة والضغط على الاحتلال لوقف سياسة التجويع والإبادة، وفقًا للجهات المنظمة.
