النجاح الإخباري - خاص- ما زلنا في الأسبوع الثاني فقط من إدارة دونالد ترامب للولايات المتحدة، لكنه يسيرُ بخطوات متسارعة، حيث منذ لحظة تنصيبه بدأ بتوقيع عدداً قياسياً من الأمور التنفيذية في قضايا الهجرة والعفو الجنائي وغيرها، وألغى 78 إجراء تنفيذيا للإدارة السابقة وصفها "بالمدمرة"، حتى أتى علينا بتصريحاته في يوم "الثلاثاء الأسود" والتي وصفت "بالمجنونة"، حينما قال بأن الإدارة الأمريكية ستسيطر على قطاع غزة، متوقعا أن يتحول القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" وبأن يغادر السكان قطاع غزة بيد أنه "لا بديل أمامهم سوى ذلك" وفق مزاعمه.

سبل المواجهة ..

عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله، عبر عن خشيته من أن تكون تصريحات ترامب حقيقية، قائلاً في ذلك "نحن الآن أمام قوة استعمارية وغطرسة المستعمرين، وترامب سقفه أعلى من سقف نتنياهو، وهذا شيء مرعب، نحن رفضنا "صفقة القرن"، خاصمنا أمريكا وحدنا، ودفعنا ثمناً باهظاً منذ ذلك الحين وحتى الآن، حتى إدارة بايدن كانت تنفذ "صفقة القرن" من دون أن تتبناها علنًا، ونحن الآن أمام خطتان: الأولى وضعها ترامب وهي "صفقة القرن"، والثانية وضعها سموتريتش وهي خطة "حسم الصراع".

ويمضي نصر الله في حديثه للنجاح بالقول "إسرائيل تسعى لإنهاء الملفات الأساسية مثل اللاجئين، الحدود، والقدس، وغيرها من الملفات التي كنا نعتبرها ثوابت في مفاوضاتنا، والآن يريدون تجاوز هذه الثوابت"

وفي هذا الإطار، أشار نصر الله إلى أن المطلوب بهذه المرحلة أن يتناغم الموقف الفلسطيني مع الموقف العربي الرافض كالسعودية والأردن ومصر وغيرها، مؤكداً بأن ما يحدث يشكل تهديدًا مرعبًا بالنسبة لهذه الدول أيضًا، ويضيف "الإدارة الأمريكية تحاول إظهار الشعب الفلسطيني وكأنه أصبح زائدًا عن الحاجة، أو مجرد حجر شطرنج، من السهل نقله من مكانه على الطاولة وزرعه في أي دولة أخرى، وهذا هو الوضع الذي نواجهه الآن".

مواقف داعمة ..

إلى ذلك، أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل توحيد الموقف الفلسطيني والعربي، وكذلك موقف أحرار العالم، لرفض أي محاولة للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أهمية المواقف المصرية والأردنية والسعودية برفض التهجير.

ويمضي أبو يوسف في حديثه بالقول " نحن متمسكون بالثوابت، كما أننا متمسكون بالوحدة الوطنية الفلسطينية والصمود على الأرض، مستندين إلى دعم عربي وإقليمي ودولي يدعم نضالنا ويرفض أي محاولات لتقسيم قضيتنا"

ويرى أبو يوسف بأن الأهم في هذه المرحلة هو كيفية إيقاف العدوان المتصاعد من قبل الاحتلال على غزة والضفة، قائلاً" إنّ الموقف الأمريكي يعزز شهية الاحتلال للعدوان، إذ يعتقد أنه محمي من أي محاسبة أو محاكمة، وبالتالي يستمر في القتل والتدمير وشطب الحقوق الفلسطينية تحت حماية أمريكية، هذا أمر في غاية الخطورة، وهذا دعم غير مقبول، مما يضاعف المسؤولية أمام أحرار العالم والمجتمع الدولي والأمة العربية والإسلامية لوقف هذا العدوان ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، لأن تداعيات هذا الأمر لن تكون مقتصرة على القضية الفلسطينية فقط، بل ستؤثر على المنطقة والعالم بأسره"

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: النقل القسري من أرض محتلة محظور تماماً

 شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.

وقال المكتب إن القانون الدولي واضح للغاية، وإن الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي ويجب أن تحميه جميع الدول، كما أكدت مـحكمة العدل الدولية مؤخرا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعقيبا على مخططات تهجير ونقل المواطنين من قطاع غزة، "إن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة محظور تماما".

البعد القانوني لقرار ترامب..

وفيما يتعلق بالبعد القانوني لما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تهجير أهل غزة، قال مدير مركز شمس لحقوق الإنسان عمر رحال للنجاح، "إنه لا يوجد أي رابط قانوني أو سياسي أو إداري بين الولايات المتحدة الأمريكية والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهناك العديد من قرارات الشرعية الدولية، سواء تلك التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو اليونسكو، التي تؤكد بشكل مباشر أن هذه الأراضي هي أراضٍ محتلة، كما أن هناك قرارًا سابقًا من عصبة الأمم يتعلق بالمسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتعامل القانون الدولي مع أراضينا على أنها أراضٍ محتلة"

ويضيف رحال" التصريحات التي صدرت عن ترامب تعبّر عن عنجهية وتجاوز سياسي"

ويمضي رحال قائلاً "هذه التصريحات ستؤدي إلى تعقيد العلاقات الدولية وتفاقم التوترات، وبالتالي هي تصريحات غير قانونية وغير مسؤولة، وتعكس مزيدًا من التهور والغباء السياسي في التعامل مع العلاقات الدولية، وهي تذكرنا بوعد بلفور الذي منحته بريطانيا الاستعمارية للحركة الصهيونية في 2 نوفمبر 1917، وترامب يسعى إلى تصعيد التوترات وتفاقم الأزمات الدولية، مما يهدد العلاقات الدولية ويزيد من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وحول سبل مواجهة ذلك، بين رحال للنجاح، بأن هذا يتطلب تحركًا سريعًا من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، الذين يجب أن يتخذوا موقفًا حازمًا من هذه التصريحات. حيث أنها تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ويجب أن يكون هناك تحرك جاد من قبلنا كفلسطينيين وكعرب لمواجهتها، ويضيف " المسألة ليست قانونية فقط، كما يقال في لغة القانون: "لا اجتهاد في مورد النص". هناك العديد من القرارات والقوانين الدولية التي تؤكد حق الفلسطينيين في أرضهم، لكن القضية الأساسية تتعلق بالتحركات السياسية والدبلوماسية على المستوى الدولي لاحتواء تهور ترامب، لأن هذه التصريحات تعزز من العدوانية الإسرائيلية وتشجعها على تنفيذ المزيد من جرائم الحرب"

ويبين رحال للنجاح، بأن عقلية ترامب تتفق تمامًا مع سموتريتش وبن غفير ونتنياهو، ولذلك رحب قادة الاحتلال بهذه التصريحات، معتبرين أنها الأفضل لترحيل الفلسطينيين.

وأشار مدير مركز شمس لحقوق الإنسان إلى ضرورة تنسيق الجهود مع مصر والأردن، اللتين هما أكثر دولتين متضررتين، ويضيف"كان هناك تصريح لافت لرئيس وزراء الأردن السابق الذي قال إن أي محاولة لترحيل الفلسطينيين إلى الأردن هي بمثابة إعلان حرب، وكذلك الموقف المصري كان واضحًا، حيث أكد أن التهجير يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري. لذلك، من الضروري أن يكون هناك تحرك عربي فاعل، وليس الاكتفاء بالشجب والتنديد، لأن هذا لن يثني لا نتنياهو ولا ترامب عن تنفيذ مخططاتهم العدوانية، من جديد، نحتاج إلى تحرك جاد وموحد"

الرئيس عباس: نرفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين وقطاع غزة جزء أصيل من الوطن

وأكد الرئيس محمود عباس خلال لقاءه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني" إن قطاع غزة جزء اصيل لا يتجزأ من ارض دولة فلسطين، والتي هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية عليه كباقي الارض الفلسطينية، وقد وضعنا الخطط اللازمة للمباشرة بتقديم الخدمات الأساسية لعودة ابناء شعبنا إلى أماكن سكناهم، تمهيدا لإعادة الإعمار بمساهمة الأشقاء والأصدقاء في العالم.

وأضاف الرئيس، جددنا رفضنا الكامل لأي دعوات أو مخططات تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو القدس الشرقية عاصمتنا الأبدية، والتي تخالف وتنتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.