وكالات - النجاح الإخباري - أكد وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، إن تعليق بلاده لثلاثين ترخيصا من أصل 350 لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل «لن يهدد قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها»، بحسب قوله.
وأضاف هيلي لإذاعة تايمز، اليوم الثلاثاء، غداة الإعلان عن قرار التعليق أن القرار لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل.
يأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الإثنين، أن بلاده ستعلق على الفور 30 رخصة تصدير أسلحة من بين 350 رخصة تصدير إلى إسرائيل.
وأرجع لامي سبب تلك الخطوة إلى مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
واستقبلت الأوساط الإسرائيلية القرار البريطاني بخيبة أمل، حيث علق وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، على القرار البريطاني: «شعرت بخيبة أمل شديدة عندما علمت بالعقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية».
كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي قال إن قرار بريطانيا بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة مخيب للآمال ويبعث رسالة ملتبسة إلى حركة حماس وداعميها الإيرانيين.
فيما هاجم الحاخام الأكبر للتجمعات اليهودية في بريطانيا، إفرايم ميرفيس، قرار تعليق عدد من تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل، واصفا الخطوة بأنها «أمر لا يصدق في وقت تخوض فيه إسرائيل حربا من أجل بقائها على سبع جبهات فرضت عليها في السابع من أكتوبر»، حسب زعمه.
وبعد وقت قصير من فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في يوليو/ تموز، قال لامي إنه سيحدث مراجعة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي.
مخاوف بريطانية
ومن جانبها، قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن تلك الخطوة بمثابة انفصال المملكة المتحدة عن إدارة بايدن بشأن جزء كبير من سياستها المنسقة بإحكام تجاه إسرائيل.
وأشارت إلى أن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت أن مراجعة داخلية استمرت شهرين أثارت مخاوف بشأن الطريقة التي تصرفت بها إسرائيل في الحرب على غزة، وأن القرار يتعلق على وجه التحديد بالمخاوف بشأن معاملة المعتقلين الفلسطينيين وإمدادات المساعدات إلى غزة.
ولم يتم التوصل إلى استنتاج نهائي بشأن ما إذا كانت تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية قد ساهمت في الدمار الذي لحق بالمنطقة، لكن وزارة الخارجية قالت إن حجم الدمار وعدد الضحايا المدنيين أثارا قلقا كبيرا.
ويشمل التعليق، الذي من المرجح أن يسبب توترات مع الإدارة الأميركية، مكونات الطائرات العسكرية والمروحيات والطائرات بدون طيار ومعدات الاستهداف.
وفي ملخص موجز لاستشارتها القانونية، قالت وزارة الخارجية إنها وجدت إن «إسرائيل كان بإمكانها أن تفعل المزيد بشكل معقول لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها».
وأضاف تقرير الخارجية البريطانية: «كمية المساعدات المقدمة لم تكن كافية، حتى لو كانت كافية لتكون ضرورية لبقاء السكان»، وفيما يتعلق بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين، خلص الملخص إلى أن «حجم هذه الادعاءات واتساقها يشيران على الأقل إلى بعض حالات سوء المعاملة على نحو يتعارض مع القانون الإنساني الدولي. وقد بدأت إسرائيل تحقيقات في هذه الادعاءات».
وفيما يتعلق بسلوك الحرب نفسها، قال لامي: «إن تصرفات إسرائيل في غزة تستمر في التسبب في خسائر فادحة في أرواح المدنيين، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، ومعاناة هائلة».
وتبيع الشركات البريطانية كمية صغيرة نسبيًا من الأسلحة والمكونات إلى إسرائيل. وفي وقت سابق من هذا العام، أفادت الحكومة أن الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بلغت 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.
توتر مع إدارة بايدن
أوضحت الغارديان أن هذا القرار من شأنه أن يسبب توترات مع إدارة بايدن في الولايات المتحدة، وبعض الجمهوريين المقربين من دونالد ترمب، حيث أكد كلاهما مرارًا وتكرارًا أنهما لا يرون أي أساس في القانون الإنساني الدولي لتعليق صادرات الأسلحة.
ويتعرض بايدن لضغوط من الجناح المؤيد لفلسطين في الديمقراطيين لاستخدام المزيد من النفوذ في أشكال مبيعات الأسلحة لإجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تقديم تنازلات في محادثات وقف إطلاق النار.
وفي أوروبا، لم تتخذ سوى بلجيكا وإسبانيا خطوة فرض حظر على الأسلحة، لكن ألمانيا رفضت.
وتواجه الحكومة البريطانية أيضًا عددًا متزايدًا من التحديات القضائية المحلية، بما في ذلك الإجراءات التي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء والتي رفعتها شبكة العمل القانوني العالمي ومنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية الحق.
وقال المسؤولون إن لامي ومساعديه لم يُسمَح لهم بالاطلاع على عملية اتخاذ القرار بشأن مبيعات الأسلحة التي اتخذتها الحكومة المحافظة السابقة.
