النجاح الإخباري - ترجمة خاصة- ضمت لجنة الخبراء التي قدمت استشارة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وأوصت بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت على خلفية ارتكاب جرائم حرب في الحرب على غزة بالإضافة إلى 3 قادة من حماس، المحامية البريطانية من أصول لبنانية، أمل كلوني، ومسؤول سابق بالخارجية الإسرائيلية.
ومن بين الخبراء الذين ضمتهم اللجنة المسؤول الرفيع السابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ثيودور (إدي) ميرون.
وعمل ميرون في وزارة الخارجية الإسرائيلية بين الأعوام 1957 و1977 شغل خلالها مناصب عدة من بينها مساعد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وكذلك عضو في البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة، وسفير إسرائيل لدى كندا، وسفير إسرائيل لدى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، واستقال من الخدمة العامة في الحكومة الإسرائيلية عام 1977.
وكشفت المحامية البارزة في مجال حقوق الإنسان، أمل كلوني، يوم الاثنين، أنها كانت جزءًا من فريق من الخبراء الذين أوصوا بإصدار أوامر اعتقال لقادة من إسرائيل وحماس، بما في ذلك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب ياف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من زعماء حماس. جاءت هذه التوصية في إطار التحقيق الذي أجراه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المحتملة المرتكبة خلال النزاع.
وأمل كلوني، المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية، تعد واحدة من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والقانون الدولي.
ولديها سجل حافل في تمثيل الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، حيث عملت على قضايا تتعلق بـ الفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
في بيانها، ردت كلوني على الانتقادات التي تلقتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعدم تحدثها علانية عن الحرب بين إسرائيل وحماس.
وأوضحت أنها كانت تعمل خلف الكواليس كجزء من فريق من ثمانية خبراء قانونيين وأكاديميين، دعاهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لمراجعة التحقيق.
أُنشئ الفريق لتقييم ما إذا كانت طلبات المدعي العام لأوامر القبض تستوفي معايير المحكمة الجنائية الدولية، خاصة فيما يتعلق بوجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن الأشخاص المذكورين في الطلبات قد ارتكبوا جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وذكرت كلوني أن الفريق انخرط في عملية شاملة ودقيقة لاستعراض الأدلة والتحليل القانوني قبل التوصل إلى قراره.
وأشارت إلى أن تقرير الفريق الذي نُشر يوم الاثنين يتضمن تفاصيل النتائج التي توصلوا إليها.
وقالت: "القانون الذي يحمي المدنيين في الحرب قد وضع قبل أكثر من 100 سنة وينطبق في كل بلد في العالم بغض النظر عن أسباب الصراع".
وأكدت موقفها كمدافعة عن حقوق الإنسان، قائلة: "لن أقبل أبدًا أن حياة طفل أقل قيمة من حياة طفل".
تأتي تصريحات كلوني في وقت حساس للغاية، حيث تتصاعد حدة التوترات والعنف في المنطقة.
وشددت كلوني على أهمية العدالة في إنهاء دوامة العنف، مؤكدة أن "تحقيق العدالة للضحايا هو خطوة أساسية نحو إنهاء دوامة العنف وضمان أن لا أحد فوق القانون".
منذ بداية الحرب على غزة، تواجه وسائل الإعلام الدولية ضغوطًا لتقديم تقارير متوازنة وغير منحازة حول الأحداث، لا سيما أن وسائل الإعلام الغربية انحازت لإسرائيل بشكل كبير بعد أحداث السابع من أكتوبر.
