وكالات - النجاح الإخباري - قال صندوق النقد الدولي إن التوترات الأمنية الأخيرة في البحر الأحمر أدت إلى اضطراب التجارة البحرية في عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما رفعت تكلفة شحن الحاويات من الصين إلى البحر المتوسط بواقع 300 بالمئة تقريبا.
وقال الصندوق في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا والذي اطلعت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على نسخة منه إن البحر الأحمر ممر حيوي للتجارة البحرية العالمية إذ أنه قبل اندلاع الصراع في غزة، كان يمر حوالي 15 بالمئة من التجارة الدولية و30 بالمئة من تجارة الحاويات العالمية عبر قناة السويس.
و كان الحوثيون في اليمن قد أعلنوا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية عنيفة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وأضاف الصندوق أنه بداية من نوفمبر تشرين الثاني 2023، أثارت الهجمات على السفن التجارية المارة بمضيق باب المندب مخاوف أمنية تتعلق بمسارات الشحن وتسببت في زيادة علاوات التأمين البحرية بشكل قوي.
وأوضح أنه نتيجة لذلك، قفزت تكلفة شحن حاوية قياسية بطول 40 قدما من الصين إلى البحر المتوسط من حوالي ألف إلى أكثر من أربعة آلاف دولار، وذلك منذ بداية تفجر الحرب في غزة حتى مارس آذار الماضي.
وقال التقرير إن تلك المخاوف الأمنية أثرت أيضا على التجارة الإقليمية، إذ تراجعت التجارة عبر قناة السويس بشكل كبير تجاوز 50 بالمئة في الفترة من نوفمبر تشرين الثاني وحتى نهاية فبراير شباط.
وأشار أيضا إلى أن أحجام تجارة الشحنات في بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا سيما تلك التي تعتمد على موانئ البحر الأحمر انكمشت خلال تلك الفترة، بما يعكس الانكشاف المتفاوت على التجارة البحرية عبر مضيق باب المندب.
وقال إن حجم مناولة البضائع في ميناء العقبة الأردني على سبيل المثال تراجع بمقدار النصف تقريبا في الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني ونهاية فبراير شباط، ما أدى إلى إعادة توجيه جانب من التجارة إلى مسارات نقل برية.
وأضاف الصندوق أن نشاط ميناء جدة السعودي تراجع بعدما قامت السلطات بتحويل تدفقات التجارة بشكل جزئي إلى ميناء الدمام المطل على الخليج.
وقال الصندوق "بالنظر إلى المستقبل، يمكن أن يكون لاستمرار التوترات لفترة طويلة في مضيق باب المندب تأثير سلبي أعمق على التجارة والإنتاج، لا سيما بالنسبة للدول المطلة على البحر الأحمر".
*تأثير على مصر
وقال الصندوق إن الاقتصاد المصري منكشف بشكل خاص على تلك الاضطرابات، إذ شكلت إيرادات قناة السويس حوالي 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في صورة إيرادات سنوية لميزان المدفوعات، والتي تبلغ شهريا أكثر من 700 مليون دولار، و1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في صورة إيرادات مالية وذلك في السنة المالية 2022-2023.
وأشار إلى أنه منذ أولى الهجمات بطائرات مسيرة في مضيق باب المندب في نوفمبر تشرين الثاني إلى نهاية فبراير شباط الماضيين، انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس بأكثر من النصف من 38 مليون طن متري إلى 16 مليون طن متري.
